إن القاضي يتمتع بكامل الاستقلال في مجال إبداء رأيه في الدعوى ، وإذا كان هناك خطأ ما فإنه يمكن إلغاء حكمه بإحدى طرق الطعن ، من غير أن يعرضه للمساءلة التأديبية . ولما كان القاضي من البشر فقد يقع منه ما يؤدي إلى تعريضه إلى المساءلة التأديبية التي تصبح ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على […]

لقد منع المشرع العراقي الطعن في بعض الأحكام والقرارات لاعتبارات معينة منها إضفاء احترام وقدسية خاصة لساحات القضاء والمحكمة بالذات وكما يلي :- 1-للمحكمة أن تفرض على القائم بالتبليغ غرامة 0000اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن (المادة 28م0م0ع) . 2-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها ،وله في ذلك فرض عقوبة الغرامة […]

ان بحث حجية التبليغات القضائية في الإثبات يوجب بالضرورة تناول تلك الحجية من عدة جهات وذلك اسوة بالسندات الرسمية بشكل عام، حيث تختلف حجية التبليغات باختلاف الجهة التي ينظر بها، ونظراً لما يشكله المظهر الخارجي لورقة التبليغ من اثر على حجيتها حيث لايعمل بالسند، الا اذا كان سالماً من شبهة التزوير التصنيع الامر الذي ينعكس […]

من الأمور المسلم بها ان التشريعات عندما تضع أي إجراء من الإجراءات القضائية، انما تتوخى من ذلك غاية منشودة وهدفاً يسعى إلى تحقيقه، فمن غير المتصور ان يتم وضع إجراء لا يرمي إلى فائدة أو غرض معين، والا انتفت الغاية من تشريعه، والتبليغات القضائية شأنها في ذلك شان أي اجراء قضائي يهدف إلى تحقيق غاية […]

الخصومة في اللغة تعني الجدل او المنازعة او الاثنان معاً (الجدل والمنازعة)(1). أما في الاصطلاح الشرعي فهي الجواب بنعم او لا ، وقيل هي الدعوى الصحيحة او الجواب الصريح بنعم او لا ، وقيل بانها جواب الخصم بالاقرار او بالانكار(2). أما في الاصطلاح القانوني فقد عرفها الفقه العراقي(3) بانها (وسيلة التعبير عن عرض النزاع على […]

يمكن الطعن تمييزا في الحكم المدني لبطلان كان سببه موجودا قبل صدور الحكم المطعون فيه إلا وهو بطلان الإجراءات التي روعيت عند نظر الدعوى في مراحل الخصومة القضائية لعيب أو خطأ مؤثر في صحة الحكم (1). والآن نتكلم عن بطلان أخر لا يختلف عن سابقه سوى في أن سببه لم يكن موجودا قبل صدور الحكم […]

ولما كان القاضي بشراً ، فقد يرتكب فعلاً بشأن أي شخص يخضعه إلى طائلة القانون العقابي بوصفه جريمة جنائية ، ومن ثم تعرضه للمساءلة بمقتضى قانون العقوبات(1). ومنعاً من اتخاذ أي إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تنطوي على التعسف ضد القاضي للتنكيل به ، كان على المشرع حفاظاً على استقلال القضاء وهيبته ، […]