ان الإجراءات التي تتكون منها الدعوى المدنية ابتداءً من رفع الدعوى وانتهاءً بصدور الحكم، وان كانت تختلف في موضوعها وجوهرها، الا انها في الوقت نفسه تتشابه من حيث كونها تهدف إلى غاية واحدة ويجمعها مفهوم واحد، بحيث يمكن ان تنطبق على كافة تلك الإجراءات –ومنها التبليغات القضائية- وهو ما اصطلح على تسميته بـ(الإجراءات القضائية).ان البحث […]

من المبادئ الأساسية التي يستوحيها المشرع عموماً في تنظيمه لإجراءات الخصومة مبدأ الطلب القضائي(1). إذ لا يباشر القضاء وظيفته إلا بناء على طلب 0 و يعتبر هذا المبدأ تطبيقاً لمبدأ حياد القاضي ،إذا لو بدأ القاضي الخصومة من دون طلب لا صبح مدعياً وقاضياً في الوقت نفسه، وعلى ذلك الأساس إذا علم القاضي بوجود نزاع […]

هناك عوامل كثيرة وعديدة (1). منها ما يعود إلى عوامل خارجية عن شكلية وموضوعية الحكم ذاته، كمرور الزمن المحدد لسلوك طرق الطعن(2). أو قبول الحكم قبولا مانعا من الطعن فيه(3). أو التنازل عن الحكم نفسه وبالتالي انعدام محل الطعن التمييزي(4). أو من اسقط حقه في الطعن(5).000الخ من الأسباب … إذ يجب الرجوع إلى كل حالة […]

لقد حدد المشرع العراقي الجهات التي تتولى القيام بمهمة التبليغات القضائية وذلك في نص الفقرة الاولى من المادة (13) من قانون المرافعات حيث جاء فيها: “يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة وفي حالة عدم […]

لما كانت الدعوى هي وسيلة تحريك القضاء من اجل حماية الحق او المصلحة ، فالحق في الدعوى هي الامكانية التي تضمنها الدولة لصاحب الشأن في الالتجاء الى المحكمة للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحه ، وحق الالتجاء الى القضاء حق دستوري عام مباح لكل شخص ، وقد عملت التشريعات المختلفة على تقييد استعماله حتى لا يرهق القضاء […]

 – أولاً : المستلزمات الشكلية لصحة التبليغات القضائية : لقد رأى المشرع في المستلزمات الشكلية والتي تتضمنها التبليغات القضائية الوسيلة الكفيلة لإشاعة الطمأنينة والثقة في القضاء، فلم يترك فيه للقائم بالأجراء حرية اختيار الوسيلة التي يراها، بل عليه اتباع الوسيلة والأسلوب الذي رسمه المشرع في ذلك للوصول إلى العدالة(1).وقد اتجهت محكمة التمييز الفرنسية نحو التفسير […]

الموكل في القوانين الوضعية هو أيضاً المدعي والمدعى عليه في الخصومة ويطلق عليه مصطلح الخصم(1). والخصم هو من يقدم باسمه طلباً الى القاضي للحصول على حماية قضائية او من يقدم في مواجهته هذا الطلب(2). ويشترط القانون العراقي في الخصم توافر الاهلية فقد نصت المادة (3) من قانون المرافعات المدنية على انه ( يشترط ان يكون […]