_ أولاً : وحدة المخالفة التأديبية :  ينطبق هذا المبدأ اذا ما ثبت أن العقوبة الموقعة هي عن ذات المخالفة التي سبق توقيع جزاء تأديبي بشأنها ، وبمفهوم المخالفة لا ينطبق ذلك المبدأ اذا ما ثبت أن الجزاء التأديبي الذي تم انزاله كان بسبب واقعة آخرى تختلف عن تلك التي تم توقيع الجزاء التأديبي بشأنها […]

_ نصت المادة الأولى من العلان العالمي لحقوق الانسان على مبدأ المساواة بين الأفراد حيث قررت بأنهم يولدون أحراراً ويظلون هكذا متساوين قانوناً ، وتطبيق هذا المبدأ يقتضي عدم امكانية أن تختلف العقوبة التي تم توقيعها باختلاف أشخاص ومراكز الجناة اجتماعياً أو طبقياً هذا في المجال الجنائي ، أيضاً في المجال التأديبي حيث يجب عدم […]

_ لم تتضمن التشريعات تعدداً حصرياً للجرائم التأديبية عكس ما هو قائم بالنسبة للجرائم الجنائية لورودها على سبيل الحصر لما جاء في قانون العقوبات أما في المجال التأديبي يقتصر على بيان الواجبات التي يجب على الموظف العام اتباعها والمحظورات التي يلتزم بالابتعاد عنها وذلك بصورة عامة دون تحديد ، واذا ما تم النص على جرائم […]

_ استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 في مادته الحادية والعشرين حكماً مقتضاه أن الطلاق لا يعتد به قانوناً عند الانكار الا بالاشهاد عليه وتوثيقه في ورقة رسمية ، كما نص على التزام الموثق باجراءات يجب عليه اتباعها والالتزام بها قبل توثيق الطلاق ، كذلك حدد الاجراءات التي يتم بمقتضاها علم الزوجة بحصول الطلاق وسريانه […]

_ قد تقع الجريمة من شخص يقرر القانون لصالحه أحد موانع المسؤولية الجنائية كالجنون وصغر السن و الغيبوبة الاضطرارية الناشئة عن تناول مادة مخدرة أو مسكرة و الاكراه والضرورة . ففي هذه الحالات الخمس يكون الفاعل غير مسؤول جنائياً لكن الفعل الذي ارتكبه يظل في ذاته فعلاً غير مشروع . _ فاذا تعرض شخص لعدوان […]

_ أولاً : تعريف العمد و استخلاص عناصره :  العمد كما سمى بالقصد الجنائي هو ” ارادة النشاط والعلم بالعناصر الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة و بصلاحية النشاط لاحداث النتيجة المحظورة قانوناً مع توافر نية تحقيق ذلك ” . ويستخلص من التعريف السابق أن عناصر العمد أو القصد الجنائي هي ذاتها عناصر الركن المعنوي عموماً لكن البعض […]

_ أولاً : المقصود بالتعدد المعنوي للجرائم :  يقصد بالتعدد المعنوي للجرائم ارتكاب فعل مادي واحد يندرج رغم وحدته تحت أكثر من وصف جنائي ، ومثاله ارتكاب هتك عرض في الطريق العام ، فرغم وحدة السلوك أو الواقعة المادية الا أن الجاني يخضع لوصفين جنائيين هما جريمة هتك عرض ” م 268 عقوبات ” ، […]