مطـــرقة السلطة القضائية وسندان السلطة التنفيدية ليس هناك معالم وحدود معينة لتداخل أو تعارض السلطتين القضائية والتنفيذية، فبالرغم من أن الأحكام القضائية تعد من مهام السلطة القضائية لكنها في كثير من الأحيان ليست عادلة ومنصفة ومخالفة لنص وروح القانون وأخلاقيات المهنة بفعل الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية على رجال القضاء لإعفاء أحد المتنفذين السياسيين من […]

سلطة الأطراف في وجود الخصومة المدنية الخصومة ليست سوى مرحلة من مراحل الدعوى أو هي الدعوى في مرحلة تحقيقها وتهيئتها للحكم[1]. فالخصومة حسب ابن منظور هي الجدل أي مقابلة الحجة بالحجة[2]وهذا المفهوم يبرز خاصية أساسية من خصائص النزاع القضائي تتمثل في أن الاطراف يملكون سلطة كبيرة في تسيير الدعوى المدنية ويمكن القول أن هناك سلطة […]

دور صندوق التجهيز الجماعي في تمويل الجماعات المحلية ما هي إيجابيات تحول الصندوق إلى بنك؟ إن حصول الصندوق على صفة بنك سنة 1996 مكنه من القيام بجميع العمليات المنجزة اعتياديا من طرف الأبناك و فتح له إمكانيات تمويل أوسع و أكثر تنافسية حتى يتمكن من القيام بدوره كوسيط مالي بين القطاع المحلي و السوق المالي. […]

مراحل انقضاء المعاهدات الدولية تمر المعاهدات الدولية بعدة مراحل لأنقضائها , ويمكن اجمالها فيما يلى : – أولاً – انقضاء المعاهدة بالاتفاق : قد يتفق أطراف المعاهدة على طريقة إنهاء العمل بها بإحدى الصور الآتية: 1 – قد تنص المعاهدة أنها تسري لأجل محدد وقد تحتوي على شرط فاسخ فتنقضي المعاهدة بحلول الأجل أو بتحقق […]

التدابير الإصلاحية د . يا سين دركزلي التدابير الإصلاحية mesures correctives هي مجموعة من الإجراءات، نصّ عليها القانون، لتفرض بحق الحدث حين ارتكابه جريمة ما، والقصد من هذه التدابير معالجة حالات الأحداث وإصلاح الجانحين منهم، ورعايتهم وإعادتهم إلى السلوك الاجتماعي القويم. أنواع التدابير الإصلاحية التدابير الإصلاحية المقررة في كثير من التشريعات العربية ولاسيما في قانون […]

الحضانة ليست حقا للأم ؟ الحضانة حق للطفل؟ بقلم د. فائزة الباشا الحضانة لغة؛ يقصد بها حَضَنَ الطائر بيضه ( حَضْنًا ) من باب قتل ، و ( حِضَانًا ) بالكسر أيضا ضمه تحت جناحه فالحمامة حَاضِنٌ ؛ وهو وصف مختص ، ويقال حَاضِنَةٌ على الأصل ويُعدّى إلى المفعول الثاني بالهمزة فيقال ( أَحْضَنْتُ ) […]

رقابة دستورية القوانين في ليبيا بقلم: عبدالسلام محمد المسماري المحامي مرت رقابة دستورية القوانين في ليبيا بعدة مراحل ففي ظل الدستور الاتحادي الصادر سنة 1951 أوكل اختصاص رقابة دستورية القوانين إلى المحكمة العليا الاتحادية وفقا لما جاء في الفصل الثامن منه وتحديدا المواد المتعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية وهي المواد 143 وما بعدها حتى المادة 158 […]