مراحل انقضاء المعاهدات الدولية
تمر المعاهدات الدولية بعدة مراحل لأنقضائها , ويمكن اجمالها فيما يلى : –
أولاً – انقضاء المعاهدة بالاتفاق :
قد يتفق أطراف المعاهدة على طريقة إنهاء العمل بها بإحدى الصور الآتية:
1 – قد تنص المعاهدة أنها تسري لأجل محدد وقد تحتوي على شرط فاسخ
فتنقضي المعاهدة بحلول الأجل أو بتحقق الشرط الفاسخ ، وقد ينص على انقضاء
المعاهدة بمجرد تنفيذها تنفيذاً كاملاً ( كمعاهدة تعيين الحدود بين دولتين ) .
2 – وقد تبيح المعاهدة انسحاب أحد الأطراف منها بشروط معينة، ويترتب على
الانسحاب في المعاهدات الثنائية انقضاء المعاهدة أما في المعاهدات الجماعية
فتظل المعاهدة سارية المفعول في مواجهة باقيا الأطراف وتعتبر المعاهدة منتهية
في مواجهة الطرف المنسحب منها .
3 – قد تنقضي المعاهدة باتفاق الدول الأطراف فيها صراحة على إنهائها أو
تعديلها . وإذا كانت المعاهدة خالية من أي نص يحدد طريقة إنهائها أو يعطى
لأطرافها الحق في الانسحاب منها فإنها تظل نافذة طالما لم يطرأ سبب آخر يؤدي
إلى انقضائها .
ثانياً – انقضاء المعاهدة بغير الاتفاق :
يجوز للدول استثناءً من المبدأ العام بعدم جواز تحلل الدول بإرادتها المنفردة من
التزاماتها التي ترتبط بها عن طريق المعاهدات أن تعلن في بعض الأحوال إيقاف
أو إلغاء المعاهدة عن طريق :
1 – انقضاء المعاهدة بالفسخ .
2 – انقضاء المعاهدة بتغيير الظروف .
3 – انقضاء المعاهدة بانقطاع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية .
4 – انقضاء المعاهدة بسبب الحرب .
و يتم انقضاء المعاهدات بالفسخ :
1 – يجوز لدولة طرف في معاهدة أن تفسخ المعاهدة بإرادتها المنفردة أو توقف
تنفيذ أحكامها كلياً أو جزئياً إذا ما أقر الطرف الآخر بالتزاماته المقررة في
المعاهدة .
2 – والفسخ يجب أن يكون مقترناً بأسباب قوية تتعلق بإخلال بمسائل جوهرية
في المعاهدة ، أما الفسخ غير المشروع أو التعسفي فيرتب تحمل الدولة الفاسخة
تبعة المسؤولية الدولية
انقضاء المعاهدة بتغيير الظروف:
أقرت المادة (62) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات جواز إنهاء المعاهدة أو
الانسحاب منها بناءً على حدوث تغيير أساسي بالنسبة لواقعة أو حالة كانت
موجودة وقت إبرام المعاهدة مع توفر الشرطيين التاليين :
1 – إذا كان وجود هذه الظروف قد يكون أساساً هاماً لارتضاء الأطراف
الالتزام بالمعاهدة .
2 – إذا ترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي يجب أن تنفذ
مستقبلاً طبقاً للمعاهدة .
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (12) أنه لا يجوز الاستناد إلى التغيير الجوهري
في الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها في الأحوال التالية :
آ – إذا كانت المعاهدة منشئة لحدود .
ب – إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال طرف بالتزام طبقاً للمعاهدة أو بأي
التزام دولي لأي طرف آخر في المعاهدة .
انقضاء المعاهدة بانقطاع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية:
الأصل أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف معاهدة ما لا
يؤدي إلى انتهاء هذه المعاهدة إلاّ حينما يكون وجود هذه العلاقات أمراً ضرورياً
لتنفيذ المعاهدة ، ففي مثل هذه الحالات يوقف تنفيذ المعاهدة حتى تعود العلاقات
الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول مرة أخرى ثم يستأنف تنفيذ المعاهدة .
المعاهدات التي لا تنتهي بقيام الحرب :
1 – المعاهدات التي أبرمت خصيصاً لتنظيم حالة الحرب نفسها وبيان ما يترتب
عليها من آثار تصبح نافذة المفعول بقيام الحرب لأنها أبرمت لهذا الغرض ولأن
مجال تطبيق هذه المعاهدات هو حالة الحرب نفسها .
2 – المعاهدات التي أبرمت لتنظيم حالة دائمة نهائية ، وتم تنفيذها بالفعل
كمعاهدة التنازل عن الإقليم .
3 – المعاهدات الجماعية أو العامة التي تنظم أموراً تهم الدول جميعاً والتي
تساهم فيها الدول غير الدول المتحاربة .
المعاهدات التي تنتهي بقيام الحرب :
المعاهدات التي تبرمها دولتان بغرض توثيق علاقاتهما وتحقيق التعاون بينهما في
ناحية من النواحي مثل معاهدة الصداقة والتحالف والمعاهدات التجارية. فهذه
تنتهي بقيام الحرب بين الدول لأن طبيعتها تتنافى مع حالة الحرب ولا تعود إلى
النفاذ بعد انتهاء الحرب إلاّ باتفاق جديد
أسباب انقضاء المعاهدات :
1 – انتهاك أحكام المعاهدة :
1 – إنهاء المعاهدة لا يتحقق إلاّ من وقت طلبه لا من وقت تحقق سببه .
2 – طلب إنهاء المعاهدة لانتهاك أحكامها لا يثير أي مشاكل بالنسبة للمعاهدات
الثنائية حيث تكون العلاقة منحصرة بين دولتين فقط أما في المعاهدات الجماعية
فلا يجوز لطرف واحد أن يلغي المعاهدة لأن طرفاً آخر قد أخل بالتزاماته .
3 – يشترط أن يكون الإخلال بالمعاهدة هو إخلال جوهري سواءً بنص من
نصوص المعاهدة أو بروح الاتفاق نفسه حتى يجيز إنهاء المعاهدة .
4 – والمقصود بالإخلال الذي يجيز الإنهاء هو ذلك الإخلال الذي يحدث من
أجهزة الدولة المسؤولة أما الإخلال الذي يأتيه الأفراد أو الجماعات الأخرى التي
لا تعد الدولة مسؤولة عن تصرفاتها فلا اعتبار له فيما يتعلق بمشروعية المعاهدة
2 – استحالة تنفيذ المعاهدة :
استحالة تنفيذ المعاهدة يعني استحالة تطبيق أحكامها على واقعة معينة بسبب قوة
قاهرة أو حالة الضرورة والاستحالة قد تكون موضوعية وقد تكون قانونية .
1 – ومن صور الاستحالة الموضوعية أن تبرم دولتان معاهدة لتنظيم حقوق كل
منهما على جزيرة معينة ثم تختفي هذه الجزيرة نتيجة حادث طبيعي أو كاستحالة
تسليم متهم توفي قبل تسليمه .
2 – ومن صور الاستحالة القانونية أن تبرم معاهدة تحالف بين ثلاث دول ثم
تشب الحرب بين دولتين منهما فإن الدولة الثالثة تقوم في حل هذه المعاهدة لأنه
يستحيل عليها القيام بالتزاماتها قبل كل من الدولتين المتحاربتين في نفس الوقت .
3 – سقوط المعاهدة بالتقادم :
1 – قد تسقط المعاهدة نتيجة سكوت أطرافها أو انصرافهم عن تنفيذ أحكامها
فترة إلاّ أن هناك شبه إجماع من جانب الفقهاء للقانون الدولي العام على إمكان
الأخذ بفكرة سقوط المعاهدة بالتقادم في مجال العلاقات الدولية .
2 – ليست هناك مدة محددة للاحتجاج بأن المعاهدة سقطت بالتقادم إلاّ أنه يجب
عدم اتخاذ السكوت وحده دليلاً على سقوط أحكام المعاهدة بالتقادم بل يلزم أن تقوم
بجانبه قرائن قوية تؤيد و تدعم دلك .
اترك تعليقاً