اجتهادات في الاستملاك

1- إن تعذر تنفيذ العقد تنفيذا عينيا بسبب استملاك المبيع لا يحول دون حق المشتري في طلب بدل الاستملاك لأن الاستحالة التي ينجم عنها انفساخ العقد إنما هي الاستحالة المطلقة التي لا وسيلة معها لتنفيذه,
2- إن استحالة التنفيذ العيني البدلي لا تستوجب فسخ العقد عملا بالقاعدة الفقهية “إذا بطل الأصل يصار إلى البدل “َ.
نقض مدني سوري 432 أساس 423 تاريخ 8/10/957 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 359/957,

ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن استملاك العقار بعد البيع ليس من شأنه أن يؤدي الى فسخ البيع لعلة استحالة تنفيذه عينيا نظرا الى امكانية التنفيذ البدلي. فينتقل حق المشتري الى بدل الاستملاك وطالما أن المشتري لم يثبت أن البائع عالم قبل البيع بأمر عزم الارادة على استملاك العقار. كما أن كون العقار مملوكا للغير لا يعتبر مانعا من التنفيذ ما دام البائع والمالكين مستعدين لفراغ العقار وفقا للعقد,

نقض مدني سوري 1669 أساس 927 تاريخ 21/9/982 وقرارها رقم 1577 أساس 2942 تاريخ 23/8/982 ـ
1- ان لجوء البلدية الى شق طريق في عقار الغير بدون مرسوم استملاك يعتبر اعتداء على الملكية موجبا للتعويض,
الحكم بالتعويض نتيجة الاعتداء بتاريخ سابق للاستملاك من اختصاص القضاء العادي,
نقض مدني سوري رقم 608 أساس 663 تاريخ 30/3/981 ـ

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

1- لئن كان البائع بعقد عادي لا يملك البيع تسجيلا في السجل العقاري إلا أن تدخل المالكين في دعوى طلب تثبيت عقد البيع وإقرارهم بأنهم باعوا حصصهم العقارية موضوع النزاع إلى البائع وانهم مستعدين لفراغ هذه الحصص لاسم المشتري فانه يقلب العقد صحيحا في حق المشتري,
2- إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن استملاك العقار بعد البيع ليس من شانه أن يؤدي إلى فسخ البيع لعلة استحالة تنفيذه عينيا نظرا لإمكانية التنفيذ البدلي فينتقل حق المشتري إلى بدل الاستملاك,
نقض سوري رقم 1669 أساس 927 تاريخ 21/9/1982 – سجلات محكمة النقض,
يحق للمستأجر الذي قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور بعد استملاك الجزء الآخر. أن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها صالحة للانتفاع. وإن محكمة الصلح تختص بنظر هذا النزاع باعتباره يدور حول عقد الإيجار,
نقض سوري رقم 229 أساس 33 تاريخ 13/3/1975 ـ مجلة المحامون ص 334 لعام 1975,
إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ عوده ـ استملاك ـ اختصاص
لا يحق للمستأجر المخلى من العقار بسبب استملاكه وهدمه أن يطالب الدائره المستملكه بالعوده إلى عقار مشابه للمأجور بعد تجديد البناء وإن هذه المنازعه تدخل ضمن نطاق المنازعات الإيجاريه وينعقد الاختصاص بنظرها إلى القضاء العادي وليس للقضاء الإداري لأن المستأجر المدعي لا يطعن بمرسوم الاستملاك أو بآثاره وإنما يطالب بالعوده إلى البناء الجديد
(130/129 26/2/1977) (م 1977 ص 263 قا 331)
إيجار ـ استملاك ـ نفع عام
إن كون العقار المأجور بموجب دفتر شروط خاصه مستملك للنفع العام لا يؤثر على العلاقه الإيجاريه القائمه بين الطرفين
(312/326 16/4/1975) (م 1975 ص 432 قا 516)
إيجار ـ استملاك ـ نفع عام ـ استثمار
إن استملاك عقار من قبل البلديه للنفع العام يغير صفته من ملك خاص إلى ملك عام عائد لها ويتحول إشغال المستأجر له إلى إشغال للملك العام ويضحي في مركز المستثمر له ولا يخضع لأحكام قانون الإيجارات
(2233/1863 29/11/1977) (م 1978 ص 20 قا 24)
إن مالك العقار المستملك جزئيا إذا طلب من الجهة المستملكة أن تستملك الجزء الباقي من العقار لعدم قابليته للانتفاع به، وقررت الجهة الموما إليها المختصة أن هذا الجزء الباقي قابل للانتفاع به، وبالتالي رفضت الجهة المستملكة استملاك الجزء المذكور، فيكون للمالك حق اللجوء إلى القضاء الإداري بحسبان انه المختص بنظر التظلم من القرارات الإدارية والطعن فيها,العدول عن الاجتهاد موضوع حكم
النقض الذي اعتبر القضاء العادي ضمنا مختصا بنظر النزاع,تقرير أن تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئيا ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه، وان القرار الصادر بهذا الشان يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله,
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 43 تاريخ 12/2/1982 محامون ص 19 لعام 1983,
ـ إن بيان قيد العقار تضمن إشارة استملاك لمصلحة البلدية وإن المالك تنازل للبلدية عن مساحة 61 متراً مربعاً من الجهة الشمالية، مما يفيد أن هذا التنازل قد تم تنفيذاً للمخطط التنظيمي وللنظام العمراني في المدينة، ويوحي بالتالي ما قاله المالك من أن البلدية امتنعت عن الترخيص له بالإفراز والبناء ما لم يجر التنازل المذكور، وذلك لتوفير الوقت والإجراءات على البلدية فيما لو تابعت عملية الاستملاك وإلحاق القسم الشمالي المذكور من العقار بالأملاك العامة تبعاً لضمه إلى الشارع تنفيذاً للمخطط التنظيمي للمدينة.
(نقض نفعاً للقانون أساس 573 قرار 619 تاريخ 17/10/1983 ـ
ـ إن استملاك عقار من قبل البلدية للنفع العام يغير صفته من ملك خاص إلى ملك عام عائد لها ويتحول إشغال المستأجر له إلى إشغال للملك العام ويضحي في مركز المستثمر له ولا يخضع لأحكام قانون الإيجارات.
(نقض أساس 1863 قرار 2233 تاريخ 29/11/1977 ـ
ـ إن النص الوارد في قانون الإيجارات الذي يخول المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد المشاد هو نص استثنائي لا يطبق في حالة استملاك العقار وإشادة بناء جديد عليه، وقد احتفظ قانون الاستملاك للمستأجر الحق بالمطالبة بالتعويض فقط.
(نقض أساس 1674 قرار 1106 تاريخ 11/10/1962 ـ
وجود إشارة استملاك لمصلحة البلدية في صحيفة العقار لا تعفي المستأجر من دفع الأجرة.
(نقض 337/260 تاريخ 11/3/76 محا 76 587/724

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : اجتهادات لمحكمة النقض السورية في الاستملاك