اجتهادات عن الخلوة الشرعية قرار 1356 / 2002 – أساس 2203 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 263 – م. القانون 2002 – القسم الاول – شروط الخلوة الصحيحة يوجب كامل المهر و ذلك في مكان ينفرد فيه الزوجان و يمكنهما فيه الانبساط لبعضهما و الوطء و ان يكون المكان حاجبا […]

الجرائم الواقعة على السلامة العامة الجرائم الواقعة على السلامة العامة المحامي أحمد قطيش ورد النص على هذه الجرائم في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/5/1949 فقد نصت المادة /335/ منه على جرم تظاهرات الشغب والمادة /336/ على جرم تجمعات الشغب والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /110/ […]

فى ضوابط اصدار الاحكام الجنائيه وتسبيبها الحكـــــم ********* اولاً : وضعه والتوقيع عليه واصداره : 1ـ الموجـــز : هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم . تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . اساس ذلك ؟ مغايرة الهيئة التي التي اصدرت الحكم بمحاضر الجلسات عنها بصدر الحكم . يبطله . القاعــدة […]

اجتهادات قانونية عن الحضانة و النفقة اولاً : الحضانة تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات. حكمها: والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك […]

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2013 القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24/4/2013 إن وزير العدل بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961وتعديلاته. و على قانون أصول المحاكمات المرسوم التشريعي /84/ تاريخ 28/9/1953 وتعديلاته. وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 24/4/2013م […]

اختلاق الجرائم والافتراء الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء 3 ـ اختلاق الجرائم والافتراء المادة 392 من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه […]

اجتهادات عن الشهود نص المادة : 62 للقانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 1 ـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها. كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها. 2 ـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو […]