التزوير المعنوي
بواسطة باحث قانوني
تزوير المحرر
هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، و بنية استعماله كمحرر صحيح . و تنقسم جرائم التزوير إلى قسمين القسم الأول جرائم التزوير المادي وهي تلك الجرائم المتعلقة بكل عبث وتغيير الحقيقة في محرر تاركاً أثرا يتبين بالحواس المجردة أو الخبرة الفنية من مظاهر مادية نتيجة كشط أو محو أو طمس أو تقليد خط الغير أو إنساب كتابة أو إمضاء لغير صاحبها . والقسم الثاني – وهو ما سنلقي عليه الضوء – جرائم التزوير المعنوي والتي تتحقق بتشويه وتغير المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر وفقاً لإرادة من ينسب إليه بياناته ، أي أن مفهوم التزوير المعنوي بصورة ابسط هو تغير للحقيقة بشكل لا يتضمن تغييراً في مظهره المادي وإنما في تغيير البيانات دون إرادة وعلم صاحب المستند . و يعتقد بعض الناس أنها جرائم بسيطة يمكن تداركها و حقيقة الأمر إنها تتميز بعقوبات رادعة و تتسم جرائم التزوير المعنوي بتعدد صورها و فيها إثبات القصد الجنائي لا يأتي إلا من خلال التحقيق وتحري الحقيقة من مصادر أخرى فان ثبت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنه المحرر المزور و تيقنت جهة التحقيق من توافر نية الاستعمال بقصد الضرر تمت جريمة التزوير كاملة الأركان . وقد نص المشرع الجنائي على جريمة التزوير المعنوي في قانون العقوبات البحريني الفقرات 7،6،5،3 من المادة (270). و أهمها ما يلي : 1. تغيير إقرار صاحب الشأن: ويتم ذلك بتغيير بيانات صاحب الشأن عن طريق مدون المحرر الذي قصد تزوير الحقائق إما تماشياً مع مصلحة صاحب الشأن أو مخالفاً لتلك المصلحة وخطورة هذه الطريقة إن المزور يسيء استغلال الثقة التي وضعها فيه أصحاب المصلحة ويستغل سذاجتهم أو إهمالهم أو رعونتهم لتغيير إرادتهم وهذه الطريقة تتم في المحررات العرفية والرسمية ومن أمثلتها أن يثبت المأذون مهراً اقل أو أكثر في عقد الزواج أو قيام موظف البنك بطلب قرض بمبلغ أعلى من الذي طلبه المقترض مستغلاً بذلك تلك الزيادة لصالحه.أو أن يقوم مترجم بترجمة محرر فيغير فحواه بهدف إبدال الحقيقة أو قيام سكرتيرة إحدى الشركات التجارية باستغلال ذروة العمل و الإلحاح على المدير للتوقيع على أوراق قامت بدسها لمصالحها الشخصية فتكون قد ارتكبت جريمة التزوير.!!! 2. كل إثبات لواقعة على غير حقيقتها : كمن يتجه لإدارة المرور ويدون استمارة طلب ترخيص قيادة متعمداً تدوين بياناً غير صحيح كتاريخ الميلاد أو سنوات الخبرة كان بذلك مرتكباً لجريمة التزوير ، أو أن يحرر دائن لمدينه مخالصة عن دين غير الذي سدده ، أو أن يثبت موظف الكهرباء قيمة أعلى أو اقل من الاستهلاك الحقيق ، أو أن يدلي شخص بمعلومة غير حقيقة عن مقدار دخله المالي أمام موظف وزارة العمل بهدف الحصول على رخصة عمل سائق أو خادمة ’ كلها حالات تزوير إن كانت نية المزور الاستفادة بغير الطرق الشرعية.
اترك تعليقاً