يقوم قانون الاثبات على فلسفة اعتمدت من بين الاسس التي اعتمدتها، تبسيط الشكلية، والشكلية تبرز في هذا القانون باعتباره قد ضم قواعد الاثبات الموضوعية والاجرائية، لأول مرة، في متن واحد، والشكلية المراد بها هنا، إنما هي الشكلية التي تكون توأما للحق وباعتبارها مظهراً تنظيميا لا شكلية جامدة تذهب بأصل الحق (1). ومؤدى تبسيط الشكلية، ان […]

القرينة القانونية بانها استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات. اما القاعدة الموضوعية فأسسها الكثرة الغالبة من الأحوال، رأى المشرع عليها بصفة عامة مجردة لتنظيم سلوك الأفراد، فأحالها الى حقيقة ثابتة اقراراً لفكرة الاحتمال الراجح وفقا للمسار الطبيعي للحوادث (1). ومن القواعد […]

يفهم من نص المادة (71) من قانون الاثبات، ان توجيه الاستجواب يعود للمحكمة كما يعود للخصم (1). فالمحكمة تتمتع بحق توجيه الاستجواب لما لها من دور ايجابي في الاثبات وسلطة واسعة في كشف الحقيقة، ويجوز الاستجواب امام محاكم الدرجة الأولى (بداءة، احوال شخصية ..) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وكذلك الخصم، سواء كان مدعياً او مدعى […]

خصائص الشهادة أولا – حجة غير ملزمة : للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاخذ بالشهادة او عدم الاخذ بها، فقد نصت المدة 84 من قانون الاثبات، على ان للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي، اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة. ونصت […]

سريان قواعد الاثبات من حيث المكان تقضي المادة (13 / أولا) من قانون الاثبات على ان يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ولكن الشطر الثاني من هذا البند اجاز للمحكمة تطبيق القانون العراقي، اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي، ولكن الأولى بالمشرع عدم […]

من دراسة المادة (11) من قانون الاثبات يتضح ان قانون الاثبات يسري على( 1-القضايا المدنية والتجارية. 2- المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. 3- المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون) ويلاحظ أن الفقرة (3) من المادة (98) […]

لكي يعد الإقرار حجة قاصرة وقاطعة، ودليلا من أدلة الأثبات لابد من توفر شروط معينة في المقر والمقر له والمقر به، وهذه الشروط ندرسها تباعاً. المطلب الأول : شروط المقر : تترتب على الإقرار الآثار ذاتها التي تترتب على التصرف في الحق، لذلك ينبغي ان تتوفر في من يقر على نفسه، الاهلية الكاملة للتصرف في […]