من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير : أولا – الشروط العامة في الخبير : أ-ان يكون عراقيا :- نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم (163) لسنة 1964 على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون […]

طبيعة قواعد الاثبات من المبادئ العامة في الاثبات تربط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص، فهي تطبق على مصادر الحق كافة، سواء في ذلك الحقوق الشخصية او الحقوق العينية او الحقوق الذهنية (الفكرية) وسواء أكانت هذه الحقوق مدنية ام تجارية، ولكنها ترتبط بعلاقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون المرافعات من ناحية اخرى، وتنقسم […]

هي الوسائل التي يلجأ إليها الخصوم لاقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها (1). وطرق الاثبات في قانون الاثبات العراقي هي : الدليل الكتابي، الإقرار، الاستجواب، الشهادة، القرائن، حجية الاحكام، اليمين، المعاينة، الخبرة. ويحدد القانون لكل طريق من طرق الاثبات، حجيته في الاثبات وفق قواعد وضعها لذلك، ولاي من الخصوم اختيار دليل من ادلة الاثبات ما […]

ينقسم الادعاء بحق او بأية رابطة قانونية أمام القضاء الى عنصرين هما : عنصر الواقع وعنصر القانون، فالخصوم يقومون بأثبات الواقع، وهو محل الاثبات، اما القاضي فيتولى تطبيق القانون على الواقع باعتبار انه يفترض فيه العلم بالقانون، وهو مكلف بهذه المهمة. المطلب الأول : اثبات الواقع : يعد عنصر الواقع، مصدر الحق المدعى به، اي […]

يتصف الاقرارُ بالصفة القضائية ، فما هو المنشأ الذي تقوم عليه هذه الصفة ؟ فهل يتصف بذلك لوقوعه امام المحكمة ام ان ذلك لا يكفي بل لابد ان تتوافر فيه عناصر اخرى حتى يمكن ـ عندئذ ـ إطلاق الصفة القضائية عليه ؟ فمن خلال تعريف الاقرار القضائي الذي ذهب اليه الاتجاه الأول يبدو أن محل […]

من المتصور حصول التعارض بين الادلة الثبوتية التي تتضمنها قضية واحدة ليبرز الدور الايجابي للقاضي في المفاضلة بين تلك الادلة لاسيما من كان منها ذات قوة ثبوتية غير كاملة . فما الحل اذا حصل التعارض بين محرر ورقي وآخر الكتروني ،ولمن سيكون الكلمة الاخيرة للقانون او القاضي ؟ وهذا هو مضمون الفرع الاول. من المتصور […]

تكريساً لمبدأ المساواة القانونية بين المحرر ذي المرتكز الالكتروني والمحرر ذي المرتكز الورقي من حيث الطابع الكتابي ومن حيث الفعالية القانونية ، لابد من تطبيق القواعد الحالية للأثبات على المحررات الالكترونية بما فيها امكانية اعداد محررات عادية واخرى رسمية بشكل الكتروني ، وذلك للحول دون تحقق امرين ، الاول دون وجود نظامين قانونيين للأثبات احدهما […]