لقد منع المشرع العراقي الطعن في بعض الأحكام والقرارات لاعتبارات معينة منها إضفاء احترام وقدسية خاصة لساحات القضاء والمحكمة بالذات وكما يلي :- 1-للمحكمة أن تفرض على القائم بالتبليغ غرامة 0000اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن (المادة 28م0م0ع) . 2-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها ،وله في ذلك فرض عقوبة الغرامة […]

يمكن الطعن تمييزا في الحكم المدني لبطلان كان سببه موجودا قبل صدور الحكم المطعون فيه إلا وهو بطلان الإجراءات التي روعيت عند نظر الدعوى في مراحل الخصومة القضائية لعيب أو خطأ مؤثر في صحة الحكم (1). والآن نتكلم عن بطلان أخر لا يختلف عن سابقه سوى في أن سببه لم يكن موجودا قبل صدور الحكم […]

من المبادئ الأساسية التي يستوحيها المشرع عموماً في تنظيمه لإجراءات الخصومة مبدأ الطلب القضائي(1). إذ لا يباشر القضاء وظيفته إلا بناء على طلب 0 و يعتبر هذا المبدأ تطبيقاً لمبدأ حياد القاضي ،إذا لو بدأ القاضي الخصومة من دون طلب لا صبح مدعياً وقاضياً في الوقت نفسه، وعلى ذلك الأساس إذا علم القاضي بوجود نزاع […]

هناك عوامل كثيرة وعديدة (1). منها ما يعود إلى عوامل خارجية عن شكلية وموضوعية الحكم ذاته، كمرور الزمن المحدد لسلوك طرق الطعن(2). أو قبول الحكم قبولا مانعا من الطعن فيه(3). أو التنازل عن الحكم نفسه وبالتالي انعدام محل الطعن التمييزي(4). أو من اسقط حقه في الطعن(5).000الخ من الأسباب … إذ يجب الرجوع إلى كل حالة […]

يذهب الفقه الإجرائي في العراق عموما وفي المجالين الجنائي(1). والمدني (2). إلى تقسيم الطعن التمييزي إلى نوعين :طعن اختياري وطعن وجوبي ويستندون في ذلك إلى ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (309م0م0ع) ،والأسباب الموجبة لقانون المرافعات الحالي وابتداءً نود الإشارة إلى الناحية التاريخية لهذا الموضوع (3).إذ نجد أن هذا النظام (الوجوبي) وجد أساسا لضرورات […]

الطعن التمييزي مصطلح قانوني يتكون من لفظتين الأول(الطعن)والذي يعرف لغة( طعن فيه أي قَدَح، طعنه في الرمح وطعن في السن ،والمطعان الرجل الكثير الطعن للعدو، وقومٌ مطاعينُ)،وفي الحديث الشريف” لا يكون المؤمن طعَّاناً” يعني في أعراض الناس(1). واللفظ الثاني (التمييز) والذي يعرف لغة بميز (ماز)الشيء عزله وفرزه وبابه باع وكذا(ميزه تمييزاً فأنمازَ وأمتازَ وتَميَّيزَ وأستمازَ) […]

1-اختلافها عن خصومة التفسير ؛ فهذه الخصومة ليست طعنا على الحكم ،وليست خصومة عادية ،وإنما هي وسيلة إجرائية إيضاحية الغاية منها إعطاء حكم توضيحي ملزم ،مشابه للمذكرة الإيضاحية للقانون أو كتشريع إيضاحي له ،ومن ثم لا ولاية للمحكمة على سلطة التكييف القانوني ،وإنما منحت المحكمة كرها من المشرع ولاية تكميلية ضئيلة تجسدت في (تكييف إيضاحي) […]