نقض جزاء 2005  رقم القضية  15/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت نقـض اشترطت المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية لمقدم الطعن بالنقض أن يودع الخزينة مبلغ  نقدي مستثنية من ذلك النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وإلا رد شكلاً .    السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الاعلى المحكمة العليا –محكمة النقض القـــرار الصادر […]

نقض جزاء 2005 رقم القضية :5/2005 رقم القرار : 47 ******************* اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزائية- إنابة-  نقل دعوى   1–للنيابة كامل الصلاحية بإنابة وكيل النيابة في الجهة الموقوف بهاالمتهم والذي له كامل الصلاحيات بهذا الشأن . وذلك استناداً للمادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية .   2- يجوز نقل الدعوى من دائرة […]

  نقض جزاء 2005    رقم 4/2005 رقم القرار : 48 ******************* تمت اعادة نشر بواسطة محاماة نت المبدأ القانوني إن مايصرح به رئيس النيابة أمام  المحكمة بأنه لا يمانع في إخلاء سبيل المتهم بالكفالة يعتبر ملزماً للنيابة العامة بمجموعها باعتبارها وحده واحدة لا يمكن تجزئتها .     الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام […]

نقض جزاء / رام الله رقم القضية : 6/2005 رقم القرار :46 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزائية توقيف –مدة 1- يجب أن لا تزيد مدة توقيف المتهم عن ستة أشهر وعلى النيابة أن تحيل الموقوف قبل نهاية هذه المدة إلى المحكمة المختصة لأن التوقيف هو تدبير احترازي وليس عقوبة وذلك عملاً بالمادة 120/4 […]

  نقض جزاء  2005:       رقم القضية   :  37/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت نقـض   القرار الصادر عن رئيس محكمة  البداية وليس عن محكمة البداية لا يجوز الطعن به عن طريق النقض لأنه ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية […]

نقض جزاء 2005  رقم القضية  41/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إعتراض  نقض   1)   الاحكام الغيابية وفقاً للمادة ( 314 ) من قانون الإجراءات الزائية كما في الجنح والمخالفات قابلة للإعتراض . 2)   القرارات والأحكام القابلة للإعتراض والاستئناف لا يجوز الطعن بها بطريق النقض عملاً بالمادة 348 من القانون ,   نقض جزاء رقم […]

      نقض جزاء 2005      رقم القضية: 10/2005 رقم القرار : 52 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزايئة اعتراض 1-               مسألة إجراءات التبليغ وشروطه من النظام العام ويجوز الدفع ببطلان تلك الإجراءات أمام محكمة الاستئناف وذلك عملاً 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 . 2-               يجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية […]