كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى […]

الإجراءات القانونية للحد من جريمة “إصدار شيك بدون رصيد” حرص المنظم السعودي على اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للحدّ من ظاهرة إصدار الشيكات من دون رصيد أو الشيكات المرتجعة؛ من أجل تعزيز ثقة المتعاملين بالشيك لأنه يعتبر من الناحية القانونية أداة وفاء فورية لسحب النقود المودعة في البنوك لتسوية المدفوعات. ونظام الأوراق التجارية المستمدٌ من النظام […]

متى يعد إعداد التقرير الطبي جريمة تزوير المحامي :خالدالسريحي يُعد منح إِجازةٍ مرضِيَّةٍ للموظف أو العامل، بمثابةٍ منحه رُخصةٍ لغيابه عن العمل مع حصوله على راتبٍ أو أجرٍ مدفوعٍ طيلة أيام غيابه لدواعِ المرض، فكان لزامًا أنَّ يكون ذلك واقعًا وصحيحًا –المرض–، وإلا عُد ذلك مخالفةٍ للنظام الجزائي لجرائم التزوير، وتحديدًا الفقرة (و) من مادته […]

التشهير و حالاته في النظام و القانون السعودي  – التشهير :الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له ، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علناً أمام جمع من الناس ؛ فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علناً ، لذا فأن التشهير غير التنفيذ العلني . – وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي […]

جريمة السب و القذف حسب قانون العقوبات الإماراتي و تطبيقاتها لما كان دستور دولة الامارات العربية المتحدة تحت باب الحريات و الحقوق و الواجبات قد حمى حقوق الأفراد بالمادة ٢٥ و التي تنص على : جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي. […]

مفهوم جريمة التعذيب في القوانين العراقية المحامية / منال داود العكيدي لم يتقيد المشرع العراقي بتعريف معين لجريمة التعذيب في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ولعله اراد بذلك فسح المجال امام الفقه للاجتهاد ، وتماشيا مع مرور الزمن وتقدم أساليب التحقيق والاستجواب. وعندما صدر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 عرف […]

جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي المحامية: منال داود العكيدي تعدّ هذه الجريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة لكون ان مرتكبها عادة مايكون هو موظف او مكلف بخدمة عامة وقد اورد المشرع العراقي مجموعة من النصوص العقابية التي تعالج هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ولكن تحت عنوان […]