أقسـاط موجز القواعد: 1- المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل 2/8/1990. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض. 2- حظر المشرع -في […]

وضع القانون قواعد خاصة بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية وأوجب على التاجر مراعاتها عند مسكه للدفاتر التجارية، وتهدف هذه القواعد إلى توحيد الحد الزمني لحفظ الدفاتر التجارية، لذا سنتناول هذه القواعد في الفقرتين الآتيتين: أولاً: احتفاظ التاجر أو ورثته بالدفاتر التجارية لمدة سبع سنوات: أوجب المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة (18) من قانون التجارة رقم […]

نماذج وصيغ قانونية لاقرار باسترداد الوكيل ما أنفقه وفوائده – وكالة مدنية أو تجارية أقر انا ……… ” الوكيل” بأننى قبضت مبلغ …… فقط ……جينه من السيد /…… قيمة ما انفقته على …… أثناء تنفيذى لعقدى الوكالة الصادر منه لى بتاريخ / / والموثق بمكتب …..تحت رقم ……. ” والفوائد المستحقة عليه منذ تاريخ الانفاق […]

أوراق تجاريـة موجز القواعد: 1- الورقة التجارية. وجوب اشتمالها على بيانات معينة توفر لها الكفاية الذاتية ويتحدد بها الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان. تخلف أحد هذه البيانات. أثره. فقدها لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً لا يسري عليه القواعد العامة في الالتزام ولا يتقادم الدين الثابت فيها وفقاً لأحكام […]

القروض التجارية: النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت […]

الإثبات من الناحية القانونية هو إقامة الدليل أمام القضاء، بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، علي صحة واقعة قانونية متنازع فيها، نظراً لما يترتب علي ثبوتها من أثار قانونية(1)هذا هو الإثبات بالمعني القانوني، ولهذا سمي أيضاً بالإثبات القضائي لأنه يتم عن طريق تقديم الدليل أمام القضاء علي حقيقة واقعة متنازع فيها (2) وقد قضت […]

ذكر المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، وقد عالج المشرع المصري الأوراق التجارية في المواد من ٣٧٨ إلى ٥٤٩ ، وهذا التعدد الذي ذكره المشرع المصري ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال حيث ذكر في المادة ٣٧٨ على أن […]