نقض جزاء: 2005 رقم القضية:9/2005  رقم القرار : 51   تحقيق  –كفالة 1-             لا يوجد في القانون ما يمنع النيابة من إعادة فتح التحقيق وما يتلوه من إجراءات بما فيها التوقيف إذا تبين لها أن هناك أدلة ووقائع جديدة على وقوع جريمة جديدة متلازمة مع التهم السابقة المنسوبة للمتهمين في ذات الملف التحقيقي . […]

نقض جزاء / رام الله رقم القضية : 6/2005 رقم القرار :46 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزائية توقيف –مدة 1- يجب أن لا تزيد مدة توقيف المتهم عن ستة أشهر وعلى النيابة أن تحيل الموقوف قبل نهاية هذه المدة إلى المحكمة المختصة لأن التوقيف هو تدبير احترازي وليس عقوبة وذلك عملاً بالمادة 120/4 […]

القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية السعودية طبقاً للمادة (443) القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي: أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة […]

حق المرأة السعودية في اختيار المحكمة في قضايا الأحوال الشخصية تشدد وزارة العدل في المملكة العربية السعودية دائمًا على حق المرأة في إقامة دعواها في محل إقامتها في شأن كل ما يخص قضايا العلاقات الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا. وأجازت لها الوزارة اختيار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من […]

أحكام الامتناع عن الجواب على أسئلة المحكمة يرد سؤال هام بشكل متكرر للفقهاء الدستوريين بشأن “مدى إفادة امتناع الخصم-مدعياً أو مدعى عليه- عن الجواب على أسئلة المحكمة خلال نظر القضية” والحقيقة أن تلك المسألة من المسائل التي أورد لها نظام المرافعات الشرعية أكثر من صورة. ومن صور ذلك الامتناع عن تحرير الدعوى، وهو أحد أركان […]

المحكمة المختصة في نظام التحكيم السعودي المحامي:خالد السريحي ورد تعريف المحكمة المختصة بالمادة الأولى من نظام التحكيم الجديد بأنها “هي المحَكَمة صاحبة الولايّة نظامًا بالفصل في المُنازعات التي اتُّفق على التَحكيم فيها” بمعنى أنها هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم ، وعندما يرد لفظ كهذا في نظام فأن المنظم يقصد محكمة الدرجة الأولى […]

من هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى استرداد الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية ؟ المحامي : خالد السريحي قامت شركة ما (مستأجرة) بتحرير شيكات إلى شركة أخرى (مؤجرة) كضمان للقيمة الإيجارية للعين المؤجرة ، بعد أن تحايلت الشركة (المؤجرة) وأفهمتها بضرورة ذلك ، بعد فترة اتضح للمستأجرة بأنها لن تمكنها من استغلال العين المؤجرة ولن […]