بعد أن انتشر مقطع فيديو لأحد ضباط الداخلية أثناء قيامه بركل وضرب أحد الموقوفين في مخافر وزارة الداخلية، قامت الوزارة بإحالة الضابط للإدارة العامة للرقابة والتفتيش، للتحقيق معه حول إساءة استخدامه لسلطاته، معلنة عدم قبولها لهذا الفعل، وواعدة باتخاذ اللازم من الإجراءات وفق ما تسفر عنه نتائج التحقيق. ويعد الركل والضرب والمعاملة المهينة من صنوف […]

التقت «الطليعة» الأمين العام لرابطة الأدباء أ.طلال الرميضي، في حديث حول قانون المطبوعات، ومدى التزام الرقيب بما ورد فيه، وتأثيره على مستوى الإنتاج الأدبي المحلي، وذلك في الحوار التالي: ● كيف ترى قانون المطبوعات وتأثيره على الإنتاج الثقافي والأدبي في الكويت؟ – لا شك أن التشريعات القانونية سُنّت لخدمة المجتمعات في كافة أوجه الحياة الاجتماعية […]

محاكم الكويت مختصة بقضايا سحب الجنسية : “ليس صحيحا أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة مطلقة في ما تترخص فيه بلا معقب عليها, إذ لا تتمتع أي جهة إدارية بسلطة مطلقة، لكنها يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة”. بهذه الكلمات كانت محكمة أول درجة في القضاء الإداري عام 2013 قد كرَّست مبدأ اختصاصها بنظر القضايا المتعلقة […]

الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى قوانين خاصة بها وتواكب تطورها : أصبحت الجرائم الإلكترونية محط اهتمام الجميع، لما تشهده الكويت من انتشار لهذه الجرائم مع التطور التكنولوجي فيها, إلا أن هناك فراغاً تشريعياً في هذا المجال، وخاصة في قضايا النشر الإلكتروني, حيث يخلو التشريع الكويتي من أي عقوبات خاصة بجرائم الإنترنت, وربما يرجع ذلك إلى حداثة […]

شمل الدستور الكويتي الحالي العديد من النصوص التي تقنن عمل المحاكم في دولة الكويت وانقسمت المحاكم في الكويت إلى قسمين وهم المحاكم العادية والمحاكم خاصة وفقاً لنص المادة رقم 162 من الدستور الكويتي والتي نصت على أن ” شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ” ، كما ينص الدستور الكويتي في […]

ترتيب وتشكيل المحاكم وفقاً لقانون المرافعات : تماشياً مع ما نص عليه القانون الكويتي كان من الضروري ان يتم ترتيب المحاكم وفقاً لقانون المرافعات الذي أقره المشرع الكويتي لكي تتوافر الموازنة ما بين درجات التحكيم ليحصل الخصوم على طمأنينة كبيرة في عدالة الأحكام الصادرة من درجات التحكيم في أي قضية تخضع لقانون المرافعات. ووفقاً للمادة […]

يعد القضاء أساس العدل في المجتمع وأحد أركانه، كما أن السلطات الرئيسية بالدولة ثلاث وهي: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويأتي دور السلطة القضائية في المقدمة لدورها الحاسم في تسوية الخلاف بين باقي السلطات، ويتمتع القضاة بالحصانة إلا في حالات الجرم المشهود، والاعتداء أو الإهانة التي توجه الى القاضي فيعاقب عليها القانون والدستور. ويتمتع […]