شمل الدستور الكويتي الحالي العديد من النصوص التي تقنن عمل المحاكم في دولة الكويت وانقسمت المحاكم في الكويت إلى قسمين وهم المحاكم العادية والمحاكم خاصة وفقاً لنص المادة رقم 162 من الدستور الكويتي والتي نصت على أن ” شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ” ، كما ينص الدستور الكويتي في المادة رقم 136 الواردة به على استقلالية القضاء والقاضي، كما تشير إلى منح القضاة حصانة ما عدا في حالات الجريمة المشهودة ، حول أهم ما يميز المحاكم والهيئة القضائية في الكويت وانواعهم، كان لنا هذا التقرير :
المحاكم العادية في الكويت :
وهي أحد أنواع المحاكم التي تتواجد في المجتمع الكويت والتي تختص وتنظر في قضايا الحياة اليومية، على سبيل المثال القضايا الخاصة بالمشروعات التجارية والقضايا المدنية بداخل دولة الكويت ، كما تختص أيضاً بتناول القضايا الجزائية وإصدار الأحكام القاطعة بها ، بالإضافة إلى القضايا التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية
أقسام المحاكم العادية في دولة الكويت :
وتنقسم المحاكم العادية في دولة الكويت إلى ثلاث درجات وهم محاكم الدرجة الأولى ، بالإضافة إلى المحاكم الجزئية ، وهي تلك المحاكم التي تختص بتناول القضايا البسيطة، وتتكون المحاكم الجزئية من قاضٍ واحداً فقط ، أما عن النوع الثالث من المحاكم العادية في دولة الكويت فهي المحاكم الكلية ، وتلك التي تختص بباقي القضايا، وعادة ما تتكون هذه المحاكم من ثلاثة قضاة مع جواز أن تكون بقاضٍ واحد.
محكمة الاستئناف العليا في دولة الكويت :
وهي التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى بداخل الدولة ، وعادة ما تتكون هذه المحكمة من عدة دوائر وكل دائرة منها تتكون من ثلاثة مستشارين.
محكمة التمييز في دولة الكويت :
وتتكون هذه النوعيه من المحاكم في دولة الكويت من عدة دوائر، وتضم كل دائرة خمسة مستشارين، وتعد هذه المحكمة هي أعلى محكمة في القضاء العادي وتنظر في الطعون المقدمة ضد محكمة الاستئناف .
المحاكم الخاصة في دولة الكويت :
أما عن المحاكم الخاصة في دولة الكويت ، فتتكون من الآتي :
المحكمة الخاصة بالوزراء في دولة الكويت :
وتختص هذه المحكمة في النظر بالقضايا المقدمة ضد الوزراء بداخل دولة الكويت، ويقنن عمل هذه المحكمة بداخل دولة الكويت المادة رقم 123 بالدستور الكويتي والتي تنص على الآتي : ” يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية “
المحكمة الدستورية في دولة الكويت :
والتي تختص بمراقبة دستورية القوانين، مثل دستورية قرارات حل مجلس الأمة على سبيل المثال.
المحاكم العسكرية في الكويت :
وتلك التي تختص بمحاكمة العسكريين ورجال الأمن بداخل دولة الكويت ، وحددت مهمتها إحدى مواد الدستور الكويتي بالتحديد المادة رقم 164 والتي تنص على«يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»
المحاكم العرفية في الكويت :
يمكن أن تُنشأ هذه المحاكم عند قيام الأحكام العرفية وذلك للنظر في الجرائم التي تستدعي ذلك ، وعادة ما تتكون هذه المحاكم من عدد من القضاة والضباط العسكريين، وأحكامها غير قابلة للطعن ، والجدير بالذكر أن الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية لا تصبح نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد اعتمادها من قبل السلطة القائمة على أمر الأحكام العرفية ، وتنتهي صلاحية هذه المحاكم بانتهاء الأحكام العرفية بداخل الدولة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً