ترتيب وتشكيل المحاكم وفقاً لقانون المرافعات :
تماشياً مع ما نص عليه القانون الكويتي كان من الضروري ان يتم ترتيب المحاكم وفقاً لقانون المرافعات الذي أقره المشرع الكويتي لكي تتوافر الموازنة ما بين درجات التحكيم ليحصل الخصوم على طمأنينة كبيرة في عدالة الأحكام الصادرة من درجات التحكيم في أي قضية تخضع لقانون المرافعات.
ووفقاً للمادة الثانية من قانون المرافعات، تتكون المحاكم في الكويت من 4 أنواع وهي أولاً محكمة التمييز وتعتبر أعلى درجة في التقاضي وتعتبر أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وتتكون من دوائرعدة وتضم كل دائرة خمسة مستشارين وتعد أعلى محكمة في القضاء العادي وتنظر في الطعون المقدمة ضد محكمة الاستئناف والثانية هي محكمة الاستئناف وهي تعتبر ثاني درجة في الأحكام ويجوز الطعن على أحكامها أمام محكمة التمييز في ما نص على ذلك القانون، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى وهي تتكون من دوائرعدة وكل دائرة تتكون من ثلاثة مستشارين.
والثالثة هي المحكمة الكلية والتي تختص بالقضايا الكبيرة وتعتبر أول درجة في التقاضي وتتكون عادة من ثلاثة قضاة مع جواز أن تكون بقاضٍ واحد،أما المحكمة الرابعة فهي المحكمة الجزئية والتي تختص بالقضايا البسيطة كمحكمة أول درجة وتتكون من قاض واحد.
ويتضح من هذا النص القانوني أن موضوع ترتيب المحاكم وتنظيمها واجراءات تعيين أعضاء السلطة القضائية يصدر بقانون من السلطة التشريعية وبناء على ذلك فإن هذه المحاكم تختص بالفصل في جميع النزاعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، ويوجد إلى جانب هذه المحاكم مايسمى بهيئات التحكيم وهي أيضاً تخضع للرقابة القضائية.
النظام القضائي في دولة الكويت :
تقوم دولة الكويت على أساس مبدأ الشرعية الدستورية ، ومن خلال دستورها يتمتع الشعب بالحرية السياسية ويبعث روح الأسرة الواحدة إضافة إلى تمسكه بالتراث الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، ومن هذا المنطق حرصاً على سيادة العدالة بين المواطنين فقد أوجد الدستور سلطة قضائية تتولاها المحاكم باسم سمو أمير البلاد في حدود الدستور وكفل لها استقلالها فلا سلطان لأي جهة على القاضي في أدائه رسالته ، إرساء لقواعدالعدل والإنصاف باعتبار أن العدل أساس الملك وضمان للحقوق والحريات .
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تمارس مهامها في حسم المنازعات ، حيث حق التقاضي مكفول للناس ، من خلال إجراءات وضوابط حددها القانون لممارسة هذا الحق .
فلكل دعوى قاضيها الطبيعي ، الدعوى الجزئية لها المحكمة الجزئية والدعوى الكلية مدنية كانت أو تجارية أو إدارية تنظرها دوائر المحكمة الكلية ، كما أن القضاء في مسائل الأحوال الشخصية تنظره دوائر خاصة به .
ومحكمة الاستئناف بدوائرها المختلفة تنظر ما يطرح عليها من طعون بالاستئناف في الأحكام القابلة لها وكذلك المحكمة العليا محكمة التمييز تختص بالفصل في الطعون المقامة عن أحكام محكمة الاستئناف بناء على أسباب قانونية
كما حرص المشرع على إنشاء المحكمة الدستورية للفصل في المنازعات حول دستورية القوانين ، تأكيداً لمبدأ الشرعية الذي تنتهجه الدولة .
ولقد كفل القانون فيما نص عليه من إجراءات تيسير سبل التقاضي للمواطنين والمقيمين وصولاً إلى سيادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .
وإلى جانب هذا القضاء المستقل الشامخ أوجد القانون المحاماة التي تمثل القضاء الواقف لتكون عوناً وسنداً لكل من اضطرته ظروفه إلى الإلتجاء إلى القضاء الجالس دفعاً لضرر أو ذوداً عن حق سليب أو امتدت إليه يد عبث أو غصب ، أو صوناً لحريات أهدرت .
والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تمارس مهامها في حسم المنازعات ، حيث حق التقاضي مكفول للناس ، من خلال إجراءات وضوابط حددها القانون لممارسة هذا الحق .
فلكل دعوى قاضيها الطبيعي ، الدعوى الجزئية لها المحكمة الجزئية والدعوى الكلية مدنية كانت أو تجارية أو إدارية تنظرها دوائر المحكمة الكلية ، كما أن القضاء في مسائل الأحوال الشخصية تنظره دوائر خاصة به .
ومحكمة الاستئناف بدوائرها المختلفة تنظر ما يطرح عليها من طعون بالاستئناف في الأحكام القابلة لها وكذلك المحكمة العليا محكمة التمييز تختص بالفصل في الطعون المقامة عن أحكام محكمة الاستئناف بناء على أسباب قانونية .
كما حرص المشرع على إنشاء المحكمة الدستورية للفصل في المنازعات حول دستورية القوانين ، تأكيداً لمبدأ الشرعية الذي تنتهجه الدولة .
ولقد كفل القانون فيما نص عليه من إجراءات تيسير سبل التقاضي للمواطنين والمقيمين وصولاً إلى سيادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .
وإلى جانب هذا القضاء المستقل الشامخ أوجد القانون المحاماة التي تمثل القضاء الواقف لتكون عوناً وسنداً لكل من اضطرته ظروفه إلى الإلتجاء إلى القضاء الجالس دفعاً لضرر أو ذوداً عن حق سليب أو امتدت إليه يد عبث أو غصب ، أو صوناً لحريات أهدرت .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً