أحكام الامتناع عن الجواب على أسئلة المحكمة يرد سؤال هام بشكل متكرر للفقهاء الدستوريين بشأن “مدى إفادة امتناع الخصم-مدعياً أو مدعى عليه- عن الجواب على أسئلة المحكمة خلال نظر القضية” والحقيقة أن تلك المسألة من المسائل التي أورد لها نظام المرافعات الشرعية أكثر من صورة. ومن صور ذلك الامتناع عن تحرير الدعوى، وهو أحد أركان […]

الإجراءات القضائية في حالة جنايات الصبيان -تسمع الدعوى على الصبي إذا جنى، وتقام الدعوى على أب الصبي أو وليه على أنه كالوكيل. -الحكم على الصبي في جنايته على الأموال يكون من ماله، ولا يصدر الحكم بها من مال الأب؛ لأنه لا تلزمه جناية ابنه على أموال الآخرين لقوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، ولقول […]

الإجراءات القانونية للحد من جريمة “إصدار شيك بدون رصيد” حرص المنظم السعودي على اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للحدّ من ظاهرة إصدار الشيكات من دون رصيد أو الشيكات المرتجعة؛ من أجل تعزيز ثقة المتعاملين بالشيك لأنه يعتبر من الناحية القانونية أداة وفاء فورية لسحب النقود المودعة في البنوك لتسوية المدفوعات. ونظام الأوراق التجارية المستمدٌ من النظام […]

إجراءات التعامل مع “الشيك المرتجع” يعتبر الشيك من الأوراق التجارية التي تتحدد مهمتها الأساسية والوحيدة في الوفاء بمبالغ مالية محددة، فهو يحلّ محل النقود الورقية، ومن هذا المفهوم يندرج تكييفه القانوني الصحيح وآثاره القانونية. ولذلك تعامل المشرع السعودي معه بصرامة قوية، وأفرد له بابًا كاملًا هو الباب الثالث في نظام الأوراق التجارية، وتحديدًا المواد من […]

الصك الإلكتروني و الصكوك القديمة في النظام السعودي يمر الصك خلال البرنامج بمرحلتين: الأولى إدخال معلومات الصك في النظام الشامل بعد مراجعته وتدقيقه، والثانية الإفراغ ويتحول فيها الصك إلى الصك الالكتروني ، ولا يتجاوز إنجاح إفراغه أكثر من دقائق حسب حالة الأطراف. الصك الالكتروني في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين تطوراً وتقدماً […]

أحكام العقد المبرم بين المحامي و موكله تفاءل الكثيرٌ من المحامين بخطوة إنشاء الهيئة السعودية للمحامين، والتي ستسهم بحسب رأيهم في الرقي بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة السامية، ولن تألو جهداً في تقديم كل ما يخدم المهنة، والمؤمل منها معالجة العقبات التي تعترض عمل المحامين وتذليلها. وتزامناً مع بداية عملها يجب الإشارة إلى إحدى العقبات […]

المُدد النظامية للشيك تعتبر المُدد النظامية للشيك في النظام السعودي من أكثر المسائل القانونية تعقيدًا لاسيما عند كثير من الأفراد والتجار، بل وحتى عند بعض المتنازعين، وتوجد تصورات خاطئة بشأن بعض هذه المُدد ما أدى إلى ضياع حقوق حاملي الشيكات. ولإدراك هذه المسألة نفترض أن شخصًا هو “س” حرَّر شيكًا في السعودية بتاريخ 1 محرم […]