أولاً- موقف المشرع العراقي: ان الاشتراك لا يتحقق إلا بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون(1). فالمساهم في الجريمة أما ان يكون فاعلاً فيها استناداً لأحكام المادة (47) وأما ان يكون شريكاً وفقاً لأحكام المادة (48) و إلا فلا توجد مساهمة جنائية. وان المشرع ساوى بين الفاعل والشريك في العقوبة وفقاً لأحكام المادة (50) منه(2)، ويلاحظ […]

جريمة تزييف الأختام كغيرها من الجرائم لا بد ان تمر بمرحلة الشروع قبل ان تتحقق النتيجة الجرمية والتي هي تغيير الحقيقة في ختم ، فضلاً عن ان الجاني قد يقوم بتزييف الختم بنفسه او قد يشترك معه شخص اخر بوجه من وجوه الاشتراك ، وبذلك قد يتحمل عواقب فعله المجرم وحده او قد يشترك معه […]

العلم بالجريمة، بل والرضاء عنها لا يعد اشتراكاً فى مقارفتها عدنان عبد المجيد تم اعادة النشر بواسطة محاماة نت ــــــــــــــــــــ ”انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من […]

مفهوم الشـريك في الفقـه الاسـلامي : إن فقهاء الشريعة الاسلامية يقسمون الاشتراك إلى الاشتراك المباشر(1). والاشتراك غير المباشر (الاشتراك بالتسبب)، ويعرف فقهاء الشريعة الشريك (المتسبب) : بانه من لا يدخل في تنفيذ الركن المادي للجريمة بصورة مباشرة، وإنما يكون دوره ثانويا متمثلا في تواطؤ أو تحريض أو إعانة(2). ويعرف البعض الآخر المتسبب بانه: الذي يعاون […]

أركان الاشتراك فى الجريمة الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك فى القبض على المجنى عليه و حجزه و دلل […]

يقصد بالنشاط الاجرامي للاشتراك: هو النشاط الذي يأتيه الشريك، والذي يتخذ أحدى الصور التي ينص عليها القانون. ولقد حرصت أغلب التشريعات الجزائية الحديثة على تحديد صور هذا النشاط على سبيل الحصر(1). ويترتب على ذلك انه لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها أو الاجتهاد في تفسيرها أو تطبيقها، فضلا عن أنه على المحكمة إذا ادانت […]

الاتفاق كوسيلة اشتراك القاضي حسن حسين جواد الحميري إعادة نشر بواسطة محاماة نت لم يعرف المشرع العراقي الاتفاق تاركا الحكم بتوافره الى المحكمة يستنتجه قاضي الموضوع من وقائع الدعوى على ان يكون استنتاجه سائغا ومقبولا بان يكون مبنيا على اسس منطقية سليمة وعليه فلا رقابة لمحكمة التمييز ويعرف بانه “انعقاد ارادتين او اكثر عند ارتكاب […]