تطوير عمل التحقيق بما يتناسب مع مفاهيم الدستور العراقي القاضي زهير كاظم عبود يحكم إجراءات العملية التحقيقية في العراق النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 123 لسنة 1971 المعدل ، وهذا القانون صدر في الرابع من شباط 1971 وأصبح نافذ المفعول بتاريخ الرابع من آذار 1971 ، حين كان العراق تحت ظل الدستور […]

تناقضات الدستور العراقي و مشكلة اختصاص الأقاليم و المحافظات د. رياض عبد عيسى الزهيري أن التناقضات بين مواد الدستور العراقي الجديد كثيرة.فهذا الدستور بدلا من ان يضع حلولا واضحة لمشاكل الدولة والسلطة والمجتمع ، وضع المعوقات واثار الخلافات نتيجة للغموض في صياغة اغلب مواده اولا، وبسبب الادلجة التي اكتنفت معظم مواد هذا الدستور ثانيا ،وتسويده […]

استقلال القضاء في العراق و دور الدستور الدائم في حماية استقلال القضاء القاضي مدحت المحمود إعادة نشر بواسطة محاماة نت للقضاء في العراق تأريخ طويل يمتد إلى أكثر من أربعة ألاف سنة والشاخص على اصالته , مسلة حمورابي التي ارتفعت سنة (2100) قبل الميلاد تعلن نصوصها العدالة لكل الناس وتوكل تحقيقها إلى رئيس الدولة البابلية […]

مبدأ الفصل بين السلطات و تطبيقه في الدستور العراقي منال داود العكيدي يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات مظهرا من مظاهر الديمقراطية واحد اهم الركائز التي تقوم عليها الانظمة السياسية الحديثة وهو الفلسفة التي تتبناها الدولة في ادارتها لمؤسساتها حيث يشير هذا المبدأ الى توزيع سلطات الدولة على هيئات تستقل كل واحدة منها عن الاخرى بحيث […]

الطبيعة القانونية لحصانة عضو البرلمان – الدستور العراقي المحامية: منال داود العكيدي نصت المادة ( 63/ الفقرة ثانيا / أ ) من الدستور العراقي النافذ على انه: (يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك) وهذا يعني ان العضو في مجلس النواب […]

الآلية القانونية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005 المحامية: منال داود العكيدي نصت المادة (142) من الدستور الاتحادي العراقي لسنة 2005على : (اولا/ يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات […]

حرية التظاهر و الاعتصام وفقاً للدستور العراقي فراس سعد المرعب ان مما لا جدال فيه ان التظاهر والاعتصام اصبحا من الحقوق التي تقرها كل دساتير العالم وقبلها الكثير من اعلانات الحقوق والمواثيق والمعاهدات الدولية و من ابرزها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 ، اللذين […]