عقوبة جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها بالقانون المصري لما كان القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره في 9 من يونيه سنة 1988 قد نص في مادته السادسة عشرة – الواردة في الباب الثاني تحت عنوان ” أحكام انتقالية ” […]

الطعن 2039 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 219 ص 509 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي محمد جمال وأنور العاصي (نواب رئيس المحكمة). ———– اختصاص “الاختصاص المتعلق بالولاية “. ملكية ” ملكية الاموال الموقوفة”. وقف ” […]

مراحل جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري تتم جريمة تبييض الأمول وفقا لثلاث مراحل خاصة و هي : أولا- مرحلة الإيداع تتمثل هذه المرحلة في إيداع الأموال غير المشروعة المتحصل عليها من عائدات إجرامية و التي غالبا ما تكون نقدية في عدد من الحسابات المصرفية أو توظيفها في مشاريع إستثمارية او لدى مؤسسات مالية أو […]

عقد تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج بين التوثيق وغياب الإشهار إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ أحمد بلغربي موثق وباحث لم تخرج مدونة الأسرة عن المبدأ العام المتعلق بفصل الأموال بين الزوجين الذي أخذت به مدونة الأحوال الشخصية القديمة، ولكن المستجد في ظل المدونة الجديدة هو ما جاء في مادتها 49 التي تنص على […]

عقوبات جريمة تبييض الأموال : قانون فرنسا المغرب مصر الكويت لبنان الكويت تبييض الأموال فقها وتشريعا الفصل الثاني : مخاطر جريمة تبييض الأموال وعقوبتها ووسائل مكافحتها المبحث الثاني : عقوبات جريمة تبييض الأموال نظرا لحداثة ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي ولتأثيرها الفادح على اقتصاديات دول العالم، فقد تجندت كل الدول والفعاليات على الصعيدين الدولي […]

دراسة وبحث قانوني عن آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال يعد تبيالأول:ال من أهم المسائل و الظواهر السلبية الحديثة، التي راعت اهتمام المجتمع الدولي بمنظماته و دوله قاطبة، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي و الإقليمي والوطني على حد سواء، حيث أعدت اتفاقيات و صدرت توصيات عديدة من هيئة الأمم المتحدة و ومجلس الإتحاد […]

إشكالية تنازع القوانين بالنسبة للأموال المنقولة عبد الرحمان بوهوش باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق بوجدة مقدمـــة : تنقسم الأموال[1] بحسب طبيعة الشيء الى أموال مادية و أخرى معنوية، و إذا كانت كل علاقة قانونية تتكون من عناصر أخرى بجوار عنصر الأطراف ،كعنصري المحل والسبب، فإن القانون قد راعى المكانة التي يحتلها أحد هذين العنصرين في […]