وسم : استثناء (الصفحة 2 من 2)

الطعن لمصلحة القانون – طريق استثنائي من طرق الطعن بالقرارات

((الطعن لمصلحة القانون)) ================== يعد الطعن لمصلحة القانون طريق استثنائي من طرق الطعن بالقرارات والاحكام. وقد اخذ به المشرع العراقي بهذا الطريق في قانون الادعاء العام النافذ رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ وكان له اصل ثابت في قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ الملغاة. فما هو الطعن لمصلحة القانون:- ———————————— هو جواز للادعاء العام بالطعن […]

أحكام سريان قانون العمل من حيث الزمان والمكان والاستثناءات الواردة عليه

لا يثير موضوع السريان من حيث المكان أية صعوبة فالأصل إن سريان القانون ينحصر في نطاق البلد الذي شرع فيه وقد نصت المادة الثامنة على سريان هذا القانون على جميع العمال في القطاعات :الخاص والمختلط والتعاوني . المبحث الأول : سريانه من حيث الزمان لا بد لنا إن نبحث مسالة التنازع بين القانون القديم الملغى […]

الأساس الشرعي في استثناء غير المسلم من أحكام القانون العراقي

أن الشريعة الإسلامية عرفت ما يسمى بالذمي والمستأمن والقاعدة ألان ان المعتبر هو جنسية الشخص بغض النظر عن الديانة التي يدين بها فالعراقي من حيث الأصل محكوم بالقوانين التي يقوم المشرع العراقي بسنها وقانون الأحوال الشخصية نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على انه (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استُثنِي منهم […]

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في التشريع المصري

يتفق الجميع على استثناء حالة قيام قوة قاهرة من تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون . فاذا قامت قوة قاهرة من شأنها أن تعوق وصول الجريدة الرسمية الى الأشخاص الموجودين في منطقة معينة فانه يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون حيث لا يمكن افتراض علم الشخص في هذه الحالة بالقانون المنشور . ومن أمثلة القوة القاهرة […]

الخسائر الضريبية كأحد الاستثناءات من أحكام القانون الضريبي

الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية في التشريع الضريبـي : تضمن قانون ضريبة الدخل العراقي معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف عند مزاولته لنشاطه الاقتصادي ، إلا إننا نلاحظ إن قانون ضريبة الدخل لم يقدم تعريفاً للخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية ولم يبين مفهومها ، بل اكتفى المشرع الضريبـي العراقي بالنص على […]

فئات المدينون الممنوعون من الحبس استثناء من قانون التنفيذ الفلسطيني

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

مقالات أحدث