أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

استعمال الحق.. استثناء من العقاب لا يميل القضاء للتوسع بتطبيقاته الأصل هو فرض الجزاء على مرتكب جريمة أياً كان، فالجميع يخضع للقانون بغض النظر عن الموقع والخلفية، هذا ما نصت عليه كل القوانين العقابية الدولية، لكن ثمة ظروف يحددها المشرع تعفي بعضهم من المسؤولية لأسباب عدة تصب مجملها في مصلحة المجتمع، فلا تكاد أن تخلو […]

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

الاصل، تطبيقا لمبدا القانون الجنائي، جميع الاشخاص الموجودين على اقليم الدولة يخضعون لقانون تلك الدولة ولاختصاصها القضائي، سواء كانوا من المواطنين ام من الاجانب المقيمين في اقليم الدولة او الزائرين لها. ومع ذلك هناك أشخاص لا يخضعون لقانون الدولة ولا لاختصاصها القضائي بالرغم من وجودهم على اقليمها، حيث استثناهم من ذلك، اما التشريع الداخلي للدولة […]

أن الشريعة الإسلامية عرفت ما يسمى بالذمي والمستأمن والقاعدة ألان ان المعتبر هو جنسية الشخص بغض النظر عن الديانة التي يدين بها فالعراقي من حيث الأصل محكوم بالقوانين التي يقوم المشرع العراقي بسنها وقانون الأحوال الشخصية نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على انه (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استُثنِي منهم […]

أن المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية نصت على أن القانون يسري على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون، وان نص القانون على شمول حكمه العراقيين فقط يفهم منه بدلالة المفهوم المخالف إلى أن غير العراقي مسلما أو غير مسلم غيرُ مشمول بحكم القانون والحقيقة ان عدم حكم الأجنبي(1) غير المسلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية […]

((الطعن لمصلحة القانون)) ================== يعد الطعن لمصلحة القانون طريق استثنائي من طرق الطعن بالقرارات والاحكام. وقد اخذ به المشرع العراقي بهذا الطريق في قانون الادعاء العام النافذ رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ وكان له اصل ثابت في قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ الملغاة. فما هو الطعن لمصلحة القانون:- ———————————— هو جواز للادعاء العام بالطعن […]