الجمع بين الرواتب والبدلات في قانون الشركات القطري – مدى جواز حصول رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات التجارية على رواتب وأجور وبدل حضور جلسات قبل حساب صافي أرباح الشركة، وهل يجوز أن يتم الجمع بين الرواتب وبدلات الحضور والمكافآت بما يجاوز الحد الأقصى للمكافآت المقررة في النظام الأساسي للشركة. – إذا كان رئيس أو عضو […]

حق الموظف القطري المعين لأول مرة في اكتساب اجازة مدفوعة الأجر – مدى جواز منح بدل إجازة نقدي للموظفين المعينين لأول مرة الذين تنهى عقود خدماتهم أو تنتهي لأي سبب آخر أثناء فترة الاختبار قبل إكمالهم مدة الإثنى عشر شهرا المقررة لاكتساب الإجازة السنوية. – إن المركز القانوني المنشىء لحق الموظف المعين لأول مرة في […]

الجمع بين بدل الأثاث ومنحة الأثاث المقررة في القانون القطري بشأن اسكان كبار الموظفين – مدى جواز الجمع بين بدل الأثاث ومنحة الأثاث المقررة بالمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بشأن إسكان كبار الموظفين وذلك في خصوص موظفي المؤسسات العامة. – عدم جواز الجمع بين بدل الأثاث ومنحة الأثاث المقررة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 […]

توضيح قانوني لحق الزوجة القطرية في البعثة الدراسية – مدى أحقية الزوجة القطرية في البعثة الدراسية، ومدى حقها في الحصول على مخصصات الابتعاث كاملة بالإضافة إلى استحقاق زوجها بدل الإغتارب المقرر. – إن ابتعاث الزوجة القطرية ليس حقا مطلقا وإنما هو أمر جوازي. – إستحقاق الزوجة مخصصات البعثة كاملة إضافة إلى إستحقاق زوجها لبدل الإغتراب، […]

أحقية القاضي في الحصول على بدل انتقال وبدل طبيعة عمل في القوانين القطرية – مدى أحقية القضاة في الحصول على بدل طبيعة العمل وبدل الانتقالات الثابت أثناء الإجازة الدورية – عدم أحقية القضاة في الحصول على البدلين أثناء الإجازة الدورية. من حيث أن القرار الأميري رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول مرتبات وبدلات القضاة لم […]

اسلوب تعيين مقاول جديد وفقاً للقانون القطري – مدى جواز تعيين مقاول جديد بدلا من المقاول المطرود بالأمر المباشر بإكمال الأعمال بتكلفة جديدة دون حاجة للرجوع للجنة المناقصات المركزية أو المحلية بحسب الأحوال، وما إذا كان يلزم الحصول على تأمين نهائي من المقاول المكلف لضمان تنفيذ الأعمال. – في حالة طرد المقاول فالقانون لا يوجب […]

تسوية حالة الموظف عند التنقل الى جهات مختلفة – القانون القطري – كيفية تسوية حالة الموظف عند تنقله إلى جهات مختلفة. – إن القانون رقم (9) لسنة 1967 بشأن الوظائف العامة لم يربط بين الوظائف والدرجات المالية – في حالة الاختلاف بين الوظيفة الجديدة عن السابقة كان الأمر في حكم التعيين مما يجعله لا يستصحب […]