الطلاق و آثاره بين القانون و الشريعة و مقاصدها نعلم جميعا أن القواعد القانونية المنظمة للأسرة و الأحوال الشخصية استقاها المشرع من الشريعة الإسلامية و فقه المذاهب المختلفة و خاصة الفقه الحنفي. لكن السؤال الذي أطرحه؟ هو مدى توافق هذة القواعد المستقاة من الشريعة و التي قال بأغلبها فقهاء عصور لم تكن مجتمعاتهم مثيلة لمجتمعاتنا، […]

الخلع …بين التشريع والتطبيق بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على تطبيق نظام الخلع نستطيع ان نقيمه بموضوعية اكثر وذلك التقييم سيكون على أساس لانه مستمد من التطبيق العملي لدعوى الخلع فبداية يجب ان نذكر الأساس الذي عليه تم عليه إقرار نظام الخلع فكان مصدرين اساسين القران الكريم : فى الاية 229 من سورة البقرة […]

الاجراءات القانونية للانهاء الزواج العرفى بالطرق المقررة فى قانون الاحوال الشخصية اجراءات الطلاق من زواج عرفي نص المادة 17 من القانون لاتقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج […]

دراسة تحليلية فى الوصية شرعا وقانونا الوصية تعريف الوَصِيَّةُ : في اللغة هي العهدُ إلى الغير بمالٍ أو غيره والوصيَّة في الشرع هي تمليكٌ يستحقُّ بعد الموت وهي بهذا تختلف عن الهبَةِ التي يهبها الإنسان للغير في حياته ، وقد تكون الوصيَّةُ عينية كالوصية بالمال أو ببعض أعضاء البدن لزراعتها فيمن يحتاج إليها ، وقد […]

الأصل إن وفاء الدين من قبل الحائز يكون اختيارياً ، أي إن الحائز وبإرادته يقوم بوفاء ديون الدائنين المرتهنين في حالة مطالبتهم له بوفاء الدين . ولكن يلاحظ ان هناك حالات يجبر فيها الحائز على الوفاء بالدين المضمون بالرهن في حالة مطالبة الدائنين له. وتوجد هناك ثلاث حالات يكون فيها وفاء الدين واجباً على الحائز […]

يجب على المتعاقدين عند قيامهم بادراج الشرط المألوف في العقد، مراعاة توافق الشرط مع النص القانوني الأمر(1) ، ليكون الشرط صحيح ومرتب لكل اثاره، وبخلافه يبطل الشرط ولا يرتب عليه أي اثر ، الا اذا كان الشرط باعثاً للتعاقد ، فيبطل العقد والشرط معاً (2)، ومسألة توافق الشرط مع النص القانوني الامر ، لاتحتاج الى […]

إذا كان من حق الشركاء الاعتراض على ما يقوم به الشريك من أعمال الادارة المعتادة والمتمثلة بتأجير المال الشائع كله أو جز مفرزاً منه ، وبالتالي يكون مثل هذا الايجار غير نافذ في حقهم لكونه صادر دون موافقتهم ، فأن هذه الموافقة قد لايكون لها محل رغم تأجير الشريك لجزء من المال الشائع أو انها […]