الصفحة 2250 من 5874

اجتهاد قضائي في إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم *** قضت الماده 15 أ .ج بأنه :- ”تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . وقضت الماده 107 أ . ج على أنه :- […]

اجتهاد القضائي في القصد الجنائي في القتل

القصد الجنائي فى القتل *** تتميز حريمة القتل عن سائر جرائم اإعتداء على النفس بأنه يلزم لقيامها نيه القتل أو قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص اللازم توافره فى جريمة القتل العمد لا مجرد إلحاق الأذى بجسم المجنى عليهم . وإستقر قضاء النقض على أن :- ” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه […]

اجتهاد قضائي في الدفاع الشرعي

دفــــــــــــــــــاع شرعــــــــــــــــــــى *** وقضت لذلك محكمه النقض وقالت :- من المقرر أن الدفع بقيام حاله الدفاع الشرعى من الدفوع الجوهريه التى ينبغى على المحكمه مناقشتها فى حكمها وترد عليها إذ أن من شأنه – لو صح – أن يؤثر فى مسؤليه الطالعن ولا يشترط فى التمسك بحاله الدفاع عن النفس أو المال ايراده بصريح لفظه وبعبارته […]

اجتهاد قضائي في شفوية المرافعة

شفـــــــــويـه المرافعـــــــــــــــه ( جــديـــد ) ( مختصــر ) 13/14 قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :- ”أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه لا […]

اجتهاد قضائي – لا يضار الطاعن بطعنه

( الطاعن لا يضار بطعنه ) *** نصت الماده 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض 57/1959 ، على أنه :- ” إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابه العامه فلا يضار الطاعن بطعنه ” . كما نصت الماده 42 من قانون النقض على أنه :- ” لا ينقض من […]

حكم قضائي – الخطأ في الجرائم غير العمدية غير مفترض

لقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بان :- ”الخطا فى جرائم الخطا غير العمدى لا يفترض ، وان سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطا والتدليل عليه . ،- وفى حكم لها تقول محكمة النقض : ” يجب لسلامة الحكم فى الجرائم غير العمدية ان يبين عنصر الخطا المرتكب […]

موقف القانون من استعمال الحاسب الآلي لتنظيم الدفاتر التجارية

الزمت غالبية التشريعات التاجر بمسك الدفاتر التجارية، وقد ربطت هذه التشريعات عند تقنين الأحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية بين الدفاتر التجارية والدعامة الورقية لأغراض المحاسبة والضرائب ومراجعة الحسابات والإثبات وغير ذلك، ولكن انتشار استخدام الحاسب الآلي في تنظيم الدفاتر التجارية حمل معه تحدياً للقواعد القانونية التقليدية، لذا بذلت العديد من المحاولات سواء كان ذلك على […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »