لا يجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها ــــــــــــــــــــــ فقضت محكمه النقض بأن:- ”المحاكمات الجنائيه تقوم أساساً على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه بحضور المتهم والمدافع عنه وأنه لا يصح فى اصول الإستدلال أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها […]

مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو-قراءة في الأسس والرهانات – محمد البكوري. دكتور في الحقوق. مقدمة: تكريسا لمبدأ المساواة كمبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة، والمتمثل أساسا في حق جميع الناس في الحصول على فرص الارتقاء الاجتماعي وتحسين أوضاعهم، وترسيخا لدسترة هذا المبدأ في ظل دستور2011 بالمغرب، والذي من بين ما جاء في ديباجته “إرساء […]

القضـــــــــــــاء بعدم القبــــــــــــــــول لا يفصـــل فـــى الخصومـه ولا يجـــــــوز حجيـــــــــه **** ومن المقرر فى هذا الصدد أن إصدار حكم بعدم الإختصاص أو عدم القبول ، – لا يفقد صحيفه الدعوى صلاحيتهات بقطع مده تقادم الدعوى الجنائيه بل يترتب عليها هذا رغم صدجور ذلك الحكم . نقض 7/12/1977 – س 231 – ص 1182 – رقم […]

الإجراءات الجمركية فى أمر عدم وجود ” طلب ” سابق بالتفتيش والسير فى الإجراءات من السلطة المختصه – وزير الماليه أو من يفوضه *** نصت الماده / 8 إجراءات جنائيه على أنه :- ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أواتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم ……….. وكذلك […]

نطاق تطبیق القانون التجاري المصري : يثور التساؤل الآن حول نطاق تطبيق القانون التجارى، هل يقتصر تطبيق القانون التجارى على الأشخاص الذين يباشرون التجارة وهو ما يطلق عليه النظرية الشخصية للقانون التجارى، أو ما يعرف بالمذهب الشخصي؟ أم يقتصر تطبيقه على الأعمال التجارية وهو ما يطلق عليه النظرية الموضوعية للقانون التجارى، أو المذهب الموضوعي؟ أولاً: […]

يؤدى السجل التجاري وظيفة استعلامية من خلال إعطاء من يتعامل مع التاجر المعلومات الدقيقة عن موقفه المالي والتجاري، كما يقوم السجل التجاري بدور إحصائي حيث من خلاله تستطيع الدولة الوقوف على عدد التجار وحجم أنشطتهم التجارية والبيانات المتعلقة بهم، كما يقوم بوظيفة اقتصادية لأن الدولة تستطيع من خلاله توجيه النشاط الاقتصادي، وأخيراً يقوم السجل التجاري […]

ألزم المشرع العراقي فئة من الأشخاص وهم التجار بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 بأن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن (30000) ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. […]