الصفحة 2236 من 5874

اجتهاد قضائي – استحالة قبول دليل متولد عن جريمة مالم يكن دليل براءة

إستحالة قبول دليل متولد عن جريمة مالم يكن دليل براءة ـــــــــــــ يستحيل ويمتنع قانوناً أن يكون المتولد عن جريمة المتولد عن جريمة دليلاً أو أستدلالاً يطرح فى مساحة القضاء ، ومن المقطوع به قولاً واحد أن ما تم من نسجيل صوتى ومرئى لواقعه الضبط – وما بعدها ؟!! – يشكل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات […]

احتهاد قضائي – تربص في التزوير أولاً

تربص فى التزوير أولاً قضت الماده / 297 أ . ج على أنه : ”لما كانت المادة / 297 أ . ج تنص على أنه ” إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا […]

سبب الالتزام في الأعمال التجارية – مقال قانوني

سبب الالتزام التجاري في القانون المصري : السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر […]

مقال يوضح الفئات الخاضعة للقيد في السجل التجاري حسب القانون المصري

نصت المادة ٣٠/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن “تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجارى .القوانين والقرارات الخاصة بذلك” أى أنه يجب الرجوع للقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص […]

تحديد الملتزم بامساك الدفاتر التجارية في الفقه والقانون

الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري : كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ […]

المهلة القضائية للمدين في المعاملات التجارية – القانون المصري

القاعدة العامة أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها المدين التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم (1) وهذا الحكم كان يطبق على المعاملات المدنية والتجارية على السواء، ولكن كانت المحاكم تتشدد في منح هذه […]

أهلية المتزوجة والأجنبي لمزاولة التجارة في القانون المصري

أھلیة المرأة المتزوجة في قانون التجارة المصري : نص المادة ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية . أولاً: المرأة المصرية المتزوجة: تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري، وبالتالي تستطيع […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »