أن تطور التشريع الفرنسي في الحد من الجزاءات الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حتى الغى الجزاء الجنائي لهذه الجريمة ٩١ الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م، -بموجب قانون الشيك الفرنسي رقم ١٣٨٢واستعاض عن هذا الجزاء الجنائي بجزاءات مصرفية ومالية ذات طبيعية مدنية وضريبية. وقد حاول المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة […]
أثيرت مسألة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بعد صدور قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م بخصوص أحكام الشيك وتطبيقها على الشيكات الخطية التي لم يعد يعترف بها قانون التجارة ، لذلك تناقضت واختلفت اتجاهات أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص. اتجاهات محكمة النقض في مدى تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في خصوص جرائم الشيك […]
الأساس القانوني لجرائم الشيك في القانون المصري : الأساس القانوني لجرائم الشيك وعلة التجريم : نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على أنه ” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحبه بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو […]
التحريف في متن الشيك ومسئولية البنك المسحوب عليه : إذا وقع تحريف في متن الشيك التزام الموقعون اللاحقون، للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي (المادة ٥٢٩ تجاري( مما لا شك فيه أن المشرع قرر ذلك للحفاظ على الشيك باعتباره ورقة تجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت […]
السقوط المشرع لم يفرض على حامل الشيك إلا واجباً واحداً للحفاظ على حقه في الرجوع على الساحب والملتزمين الموقعين في الشيك هذا الواجب هو تقديم الشيك للوفاء بقيمته في المواعيد المحددة بالمادة ٥٠٤ تجاري، فإذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته عليه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. وبالرجوع لأحكام المادة […]
الملك الغابوي وصلاحيات المحافظ في إنهاء مطلب التحفيظ أو الإحالة على محكمة التحفيظ من إعداد: ذ فيصل لعموم مستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير تقديم : لقد سعى المشرع في مرحلة التحفيظ تبسيط المسطرة حيت تم الا قتصار في الا جراءا ت ( حدف شهادة النفي او شهادة التعليق ) كما تم تحديد اجال معينة لانجاز مختلف […]
ممارسة الصيدلة بدون إذن قانوني في القانون المغربي رضا شدلان باحث في العلوم الجنائية بمراكش تقديم تقتضي ممارسة مهنة الصيدلة كباقي المهن الحرة التوفر على الشروط الضرورية لولوجها، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقا للقوانين الجاري بها العمل. و المشرع المغربي من خلال قانون 17.04 المتعلق بالأدوية و الصيدلة، وكذلك النصوص التنظيمية […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية