تعد شرعية الإجراءات الجنائية إحدى صور الشرعية الجنائية بوجه عام، فهي الحلقة الثانية من حلقات الشرعية الجنائية المتكونة من شرعية الجرائم والعقوبات (الشرعية الموضوعية) وشرعية الإجراءات (الشرعية الإجرائية)، فشرعية الإجراءات الجنائية تشكل مبدءاً يكفل احترام الحرية الشخصية في مواجهة السلطة ويضمن التمتع بالكرامة الإنسانية، فيوجب أن تخضع جميع الأعمال الإجرائية لتنظيم القانون من حيث شروط […]

تسمية القواعد الجنائية الإجرائية : اختلفت التشريعات الجنائية في تسمية القانون الذي يحدد الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة الجنائية، فمنها ما أطلقت عليه اسم قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذا ما فعله المشرع العراقي واللبناني والسوري والأردني، ولكن هذه التسمية يؤخذ عليها مأخذان(1):- الأول: هو أنها تسمية غير جامعة لأنها تقتصر على إجراءات المحاكمة دون ما […]

تحديد مدلول الجزاء الجنائي الموضوعي : الجزاء بمعناه الواسع هو الوسيلة التي تكفل للقاعدة القانونية صيغتها الآمرة، فالقاعدة القانونية تتكون من شقين: الشق الأول هو (التكليف) الذي يتضمن على الأمر أو النهي عن فعل ويخاطب به الكافة، و(الجزاء) هو الشق الثاني والذي يطبق فقط عند مخالفة شق التكليف وهو التهديد بتوقيع الأذى الذي نص عليه […]

مدلول الجريمة الجنائية : للجريمة الجنائية بصفة عامة يوجد معنيان أحدهما قانوني والآخر غير قانون (أخلاقي) أو (اجتماعي). فيهتم التعريف الاجتماعي بالجريمة من الوجهة الاجتماعية، ويقتصر على بيان جوهرها لكونها سلوكاً يخالف الناموس الاجتماعي فهي “كل سلوك جدير بالعقاب سواء عاقب عليها الشارع الوضعي أم لم يعاقب”(1). وهذا ما يعني بأن ضابط الجريمة من الناحية […]

شركة السعدي للمحاماة أنشأها السيد عبد الله بن محمد السعدي عام 2015 بالدوحة، قطر – وهو محامي سابق بدائرة قوانين الدولة بمحكمة النقض القطرية. تقدم شركة السعدي للمحاماة مجموعة كبيرة من الخدمات الاستشارية والتحكيمية في مختلف التخصصات القانونية، كما تقدم خدماتها للشركات والمؤسسات بقطر وفقًا للقوانين واللوائح القطرية. تمتلك الشركة فريقًا قانونيًا متفانيًا مما يمكنها […]

من نحن؟ مكتب موضي الموسى للمحاماة والاستشارات القانونية ، مؤسسة مهنية متميزة بادارة وطنية جادة و احترافية عالية. نحرص دائما على تقديم كل النصح والدعم القانوني لعملائنا ونسعى للحفاظ على حقوقهم و مصالحهم ، وتقديم خدماتنا القانونية على أعلى مستوى من بذل العنايه المهنية الواجبة لنصل الى رضا العميل و نرسخ سمعة أدائنا الجاد و […]

يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية نتائج قانونية عدة تتمثل في إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات، وحظر القياس في مجال نصوص التجريم والعقاب، وعدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية إلى الماضي، وسنخصص لكلاً منها فرعاً مستقلاً. الفرع الأول : إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات إن القانون المكتوب (التشريع) هو المصدر الوحيد للقاعدة الجنائية الموضوعية وفقاً […]