كيف تتم المساواة بين الرجل والمرأة بموجب أنظمة المملكة؟ ​تأخذ أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق […]

كيف تحمي أنظمة المملكة الحق في العمل؟ كفلت أنظمة المملكة الحق في العمل لكل قادر عليه دونما أي تمييز بأي شكل من الأشكال، حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته (28) على أن: “تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل “. وقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة […]

تقنين الأحوال الشخصية.. ضرورة لا ترف ​بدء التعرف على قانون الأحوال الشخصية كمصطلح في بدايات القرن الماضي حيث تم صياغة الأحكام الشرعية الإسلامية ضمن إطار حديث مترادف مع القوانين، مع الالتزام بروح الشريعة الإسلامية في مضامين الأحكام، أخذاً بالراجح منها دون التقييد بمذهب معين.ونتيجة للتطورات المتلاحقة في الجانبين السياسي والاجتماعي بدأت الدول بالأخذ بمبدأ صياغة […]

ما هي التدابير المتخذة لحماية الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والحق في مستوى معيشي كافٍ؟ اعتنت المملكة بتوفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها على قدم المساواة، وقد جاء في النظام الأساسي للحكم في مواده (21و22و27) ما يعزز ويحمي هذا الحق. وقد حرصت المملكة منذ أمدٍ بعيد على تعزيز هذا الجانب، حيث صدر أول نظام للضمان الاجتماعي […]

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي (المادة 561 من القانون المدني). وتنص المادة الأولى من قانون الإيجارات على أنه تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء والمؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض، وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعية، وإذا […]

ماهي الضمانات النظامية لحماية الحق في الملكية؟ نصت المادة (18) من النظام الأساسي للحكم على أن: “تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً”، ونصت المادة (19) من ذات النظام على: “تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”. […]

العقار في الفقه والنظام يوسف الفراج القاعدة الأساسية في تحديد الاختصاص المكاني هي أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه كما هو نص المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ومن أشهر المسائل المتعلقة بالاختصاص المكاني والمرتبطة بالعقار ويقع فيها لبس كثير، هي : أنه لا أثر لمكان العقار في تحديد الاختصاص المكاني في الدعاوى […]