استقلال القانون التجاري و ذاتيته : مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون […]

مضمون نظرية الأعمال التجارية بالتبعية : الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية – بحسب الأصل – ولكن قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية. وهى تستمد صفتها التجارية من صفة القائم بها. وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملين أحدهما أصلى والآخر فرعى وتطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل في الحكم فإن العمل الفرعي يتجرد من […]

عندما يستلم البنك المستندات التي يقدمها المستفيد ويجد أن بها مخالفة أو مخالفات لشروط الاعتماد الصادر لمصلحة المستفيد، فيكون أمامه مجموعة من الخيارات: – الدفع تحت التحفظ. – تصحيح المخالفة من قبل المستفيد. – موافقة العميل على المخالفة. – الوفاء مقابل ضمانة. – إعادة المستندات. – إرسال المستندات للبنك المصدر للتصديق عليها. وسنتناول بالتحليل كل […]

المستندات الرئيسية في الاعتماد المستندي : حددت القواعد و الأعراف الموحدة للاعتماد المستندي مجموعة من المستندات، التي لا يمكن تنفيذ الاعتماد المستندي بدونها، وهذا ما سندرسه في هذه الفقرة. أولا: وثيقة الشحن : وقد عرفتها النشرة 600 من خلال الفقرة (أ) من المادة 23 من القواعد والأعراف الموحدة بأنها عبارة عن مستند يقوم البائع (المصدر) […]

تتعدد الاعتمادات المستندية حسب الزاوية التي ينظر إليها منها (1) فمن حيث مدى إلزامها القانوني تنقسم إلى اعتمادات قابلة للإلغاء واعتمادات غير قابلة للإلغاء ومن حيث إمكانية تحويلها إلى مستفيد ثان، إلى إعتمادات قابلة للتحويل واعتمادات غير قابلة للتحويل، ومن حيث حرية تداول المستندات إلى اعتمادات قابلة للتداول واعتمادات غير قابلة للتداول، ومن حيث طريقة […]

إن القول بأن المستفيد قد قام بتنفيذ التزامه بموجب عقد الاعتماد أو عدم قيامه بذلك، يعتمد على ما إذا كانت المستندات التي يقدمها المستفيد مطابقة لبنود وشروط الاعتماد أم لا، ذلك أن البنك يتعامل بالمستندات ولا يتعامل بالبضائع وهذا ما سنعالجه في هذا الموضوع من خلال فقرتين (الفقرة الأولى) معايير مطابقة المستندات ( وفقرة ثانية […]

مما لاشك فيه أن وضع تعريف جامع ومانع للإعتماد المستندي يعتبر من الصعوبة بمكان، نظرا لتعدد صوره وتباين أشكاله، فقد عرفه القانون التجاري المصري في مادته 341 ” الاعتماد المستندي اعتماد يفتحه المصرف بناءا على طلب أحد عملائه ويسمى الآمر، لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد لضمان مستندات بضاعة منقولة أو معدة للنقل. ويعتبر الاعتماد المستندي […]