هي المرحلة الثانية من مراحل اصدار وثيقة التأمين العائمة، هي مرحلة اصدار مذكرة التغطية المؤقتة. مذكرة التغطية المؤقتة : هي عبارة عن مرحلة تتوسط مرحلة طلب التأمين، واصدار وثيقة التأمين العائمة في حالة قبول شركة التأمين لطلب التأمين الذي يقدمه طالب التأمين. وأَنَّ اصدار الوثيقة العائمة يحتاج الى ترتيب وتنظيم معين ، إذ أنَّ هذه […]

مزايا وثيقة التأمين العائمة المفتوحة : انَّ للوثيقة العائمة المفتوحة مزايا بالنسبة لكل من طرفي عقد التأمين المؤمن له والمؤمن.  مزايا الوثيقة العائمة المفتوحة للمؤمن له : ان هذا النوع من الوثيقة العائمة يسهل التعامل ما بين طرفي عقد التأمين، اذ أن المؤمن له لن يضطر الى دفع مبلغ اجمالي وانما سوف يدفع قسط التأمين […]

تعدُّ الوثيقة الاعتيادية من اكثر وثائق التأمين البحري شيوعاً، فبمقتضى هذه الوثيقة يضمن المؤمن مالاً معيناً من خطر او اخطار معينة تشترك في ظروف نشوئها”(1).اذ تعدّ وثيقة التأمين الاعتيادية وثيقة الشحنة الواحدة التي يجري التأمين فيها على بضائع معينة لرحلة معينة واحدة على واسطة نقل معينة منذ البداية ، اي منذ بداية التعاقد مع المؤمن […]

الغطاء المفتوح هو عبارة عن اتفاق يتم بين شركة التأمين والمؤمن له، وتتعهد شركة التأمين من خلاله بقبول التأمين على جميع الشحنات التي تدخل في نطاق التغطية المفتوحة ، وذلك خلال مدة التعاقد التي هي عبارة عن سنة كاملة، اي ان الغطاء المفتوح عبارة عن عقدٍ لمدة من الزمن تكون في الغالب ولكن لابد من […]

يقصد بالأعمال المختلطة، الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. ومثال ذلك قيام مزارع ببيع المحاصيل التي تنتجها أرضه إلى تاجر غلال بقصد إعادة بيعها، فالعمل يعد مدنياً بالنسبة للمزارع، وتجارياً بالنسبة للتاجر. والأعمال المختلطة ليست طائفة مستقلة من الأعمال التجارية يمكن أن تضاف إلى الأعمال المنفردة، والمقاولات التجارية، والأعمال […]

1- اتفاق المتعاقدين : طبقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمشار إليها سابقا يعد اتفاق المتعاقدين هو المصدر الأول للقانون التجاري . و ذلك إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين (م/ ١٤٧/1) من القانون المدني و ذلك على اعتبار أن إبرام العقود و عقد الصفقات هو المظهر الخارجي و الرئيسي […]

أن المشرع التجاري اكتفى بسرد الأعمال التجارية دون أن يحدد ماهيتها تاركا ذلك للفقه ليعمل فكره بالبحث عن المعيار الذي يميز العمل التجاري عن العمل المدني. و يمكن رد محاولات الفقه في هذا الصدد إلي أربعة معايير وهم معيار المضاربة ، ومعيار التداول و معيار المقاولة ، و معيار الحرفة التجارية . المبحث الأول : […]