الصلح الجنائي بين التشريع المقارن ورهان الفعالية في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربي عزيز الوكيلي : طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات كلية الحقوق بفاس ان المشرع المغربي ورغبة منه في تيسير الاجراءات الجنائية وتبسيطها قد عمد من خلال المنظومة الجنائية الحالية وخاصة في الشق الاجرائي منها ، الى استحداث أليات بديلة […]

التثقيف القانوني علي الجحلي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تهتم المجتمعات بالعلاقات ودعم التعاون والتسامح بين مختلف المكونات. وحين يبدأ تداخل المصالح وسيطرة الرغبات الشخصية والطبيعة البشرية والأخطاء السلوكية والنعرات المختلفة، هنا تبدأ حالة السلم المجتمعي في التفكك، وتظهر مختلف أنواع المخالفات التي تبدأ من الأمور البسيطة، حيث يفقد بعض أعضاء المجتمع جزءا من حقوقهم […]

حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض الموروث في حق باقي الورثة اختلفت الأحكام في هذا الشأن من حيث حجية الحكم الصادر بالتعويض الموروث واعتباره حجة على باقي الورثة الاتجاه الأول : الحكم الصادر بالتعويض الموروث يحوز حجية على باقي الورثة اعتبر هذا الاتجاه أن الحكم الصادر يطرح حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة […]

مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو-قراءة في الأسس والرهانات – محمد البكوري. دكتور في الحقوق. مقدمة: تكريسا لمبدأ المساواة كمبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة، والمتمثل أساسا في حق جميع الناس في الحصول على فرص الارتقاء الاجتماعي وتحسين أوضاعهم، وترسيخا لدسترة هذا المبدأ في ظل دستور2011 بالمغرب، والذي من بين ما جاء في ديباجته “إرساء […]

نطاق تطبیق القانون التجاري المصري : يثور التساؤل الآن حول نطاق تطبيق القانون التجارى، هل يقتصر تطبيق القانون التجارى على الأشخاص الذين يباشرون التجارة وهو ما يطلق عليه النظرية الشخصية للقانون التجارى، أو ما يعرف بالمذهب الشخصي؟ أم يقتصر تطبيقه على الأعمال التجارية وهو ما يطلق عليه النظرية الموضوعية للقانون التجارى، أو المذهب الموضوعي؟ أولاً: […]

يؤدى السجل التجاري وظيفة استعلامية من خلال إعطاء من يتعامل مع التاجر المعلومات الدقيقة عن موقفه المالي والتجاري، كما يقوم السجل التجاري بدور إحصائي حيث من خلاله تستطيع الدولة الوقوف على عدد التجار وحجم أنشطتهم التجارية والبيانات المتعلقة بهم، كما يقوم بوظيفة اقتصادية لأن الدولة تستطيع من خلاله توجيه النشاط الاقتصادي، وأخيراً يقوم السجل التجاري […]

ألزم المشرع العراقي فئة من الأشخاص وهم التجار بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 بأن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن (30000) ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. […]