القاعدة العامة أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها المدين التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم (1) وهذا الحكم كان يطبق على المعاملات المدنية والتجارية على السواء، ولكن كانت المحاكم تتشدد في منح هذه […]

أھلیة المرأة المتزوجة في قانون التجارة المصري : نص المادة ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية . أولاً: المرأة المصرية المتزوجة: تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري، وبالتالي تستطيع […]

أولاً: كامل الأهلية: نصت المادة ١١ من القانون التجاري علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي بلغ سنة إحدى وعشرون سنة كاملة أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة ٤٤ التي تقضي بأن “كل شخص بالغ سن الرشد متمعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية […]

أنواع الدفاتر التجارية في القانون المصري : وفقاً لنص المادة ٢١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فإنه يجب علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات، وعلي وجه الخصوص يجب أن يمسك دفتري اليومية والجرد . ووفقاً لذلك […]

تعريف المحل التجاري : قام الفقه والقضاء في الماضي بالنظر للمحل التجاري نظرة مادية، حيث لم يكن يدرك من عناصر المحل التجار سوي الجوانب المادية كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهمية للمحل التجاري في ذلك الوقت، ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصر المعنوية كوسيلة للتمييز بين المنشآت التجارية مثل الاسم […]

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات(مادة ٦٩/ ١ تجارى( وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية مثل عقد الشركة وعقد بيع ورهن المحل التجاري وعقد بيع السفينة، فإنه يجوز فى المعاملات التجارية إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة […]

أجاز المشرع في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن، ويعتبر ذلك خروجاً على القواعد العامة لأن المحال التجارى مال منقول ورهن المنقول لا يكون إلا حيازياً، وخروج المشرع التجارى على هذا القواعد العامة الهدف منه تيسير الائتمان التجاري . ويخضع المحل التجارى للقانون رقم ) ١١ […]