بدو أهمية وضع ضوابط للتفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني في أن أحكام القانون التجاري تطبق علي الأعمال التجارية وأحكام القانون المدني تطبق علي الأعمال المدنية، وقد أكد أهمية هذه التفرقة قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث نصت المادة الثالثة علي أنه ” إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلي أحد […]

استغلال النفوذ الوظيفي د. منى كامل تركي مستشار البحث العلمي بجامعة الحياة الجديدة الالكترونية رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتدريب التربوي- الامارات العربية المتحدة تعتبر الوظيفة العامة من المسؤوليات التي تسعى لتحقيق المصالح العامة وهي الامانة العامة التي تقع على عاتق كل من يكلفون بالمهام فهي تكليف لتحقيق المصالح العامة في الدولة طبقاً للقوانين واللوائح […]

نظام يحمي الأعراض ويهذب النفوس الضعيفة إعادة نشر بواسطة محاماة نت هناء الفواز في ظل التغيرات الأخيرة المتعلقة بالمرأة كقيادة السيارة مثلا، جاءت موافقة مجلس الشورى على نظام مكافحة التحرش وتجريمه كحاجة ملحة وإضافة ضرورية للأنظمة في القانون السعودي. وعلى الرغم من تأخر النظام إلا أنه يعتبر حدثا تشريعيا مهما سيكون ــ بإذن الله ــ […]

التكليف أو الاستعارة.. قواعد منظمة لاختيار وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين صدرت القواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 29/ 8/ 1439هـ وتم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 4729 بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وتضمنت الأحكام والقواعد الآتية: اختيار وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين يختار من يمارس مهمات وظائف وكلاء […]

نص المشرع المصري في المادة ٢٥ من القانون التجاري على عدة قواعد يجب توافرها حتى تعتبر الدفاتر منظمة ويعتد بها في الإثبات(1) هذه القواعد تتمثل فيما يلى: ١- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور . والسبب في اشتراط ذلك هو البعد […]

يجب لكى يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر أن يباشر التجارة باسمه ولحسابه فلا يكفى أن يباشر الشخص الأعمال التجارية على وجه الاحتراف لاكتساب صفة التاجر وإنما لابد أن يتوافر شرط أخر هو أن يباشر هذه الأعمال باسمه ولحسابه . وقد أضاف الفقه والقضاء هذا الشرط في ظل المجموعة التجارية الملغاة بالرغم من عدم النص عليه […]

تقضي الفقرة (2) من المادة (28) من قانون الإثبات العراقي بأنه يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الإقرار المثبت فيها(1)، وهذا هو المبدأ الذي اعتمدته أغلب التشريعات(2)، فالدفاتر التجارية الإلزامية تعتبر حجة على صاحبها أو من يخلفه فيما […]