تصنيف : مقالات قانونية (الصفحة 406 من 2128)

الدفع بعدم التنفيذ أو عدم الدستورية في القانون والقضاء الكويتي

الدفع بعدم التنفيذ:- الالتزامات المتقابلة في العقد. عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه. للمتعاقد الآخر أن يستعمل حقه في أن يوقف تنفيذ التزامه قبل مدينه. عدم جواز التحدى بعدم تنفيذه لالتزامه عند مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الأول بالتزامه. ( الطعن 14/1975 تجاري جلسة 30/11/1977 ـ مج 7 س ص 179) العقود الملزمة […]

الدفع بعدم قبول الدعوى أو عدم سماعها وفقاً لأحكام القضاء الكويتي

الدفع بعدم قبول الدعوى:- الدفع بعدم قبول الدعوى. إبداؤه جائز في أية حالة تكون عليها الدعوى. الدفع بعدم القبول الذي يترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه. على محكمة الدرجة الثانية إن ألغت حكم الدرجة الأولى بقبول هذا الدفع أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه. (الطعن 96/1983 تجاري جلسة 25/1/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص150) […]

أحكام القضاء الكويتي في اعلان الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات العامة

إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة:- إغفال تسليم صورة إعلان الطعن لمن ذكروا بالمادة 7 مرافعات والاكتفاء بإعلان الطعن إلى مختار الحي بعد أن امتنع أحد موظفي الشركة المطعون ضدها من ليست له نيابة قانونية عنها عن الاستلام. أثره. بطلان الإعلان. علة ذلك. (الطعن 58/1979 تجاري جلسة 16/1/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص289) للشركة شخصية […]

العقد الباطل والعقد القابل للابطال في القانون المدني الكويتي

– العقد القابل للإبطال: وتُرسي المادة (179) الأساس الذي يقوم عليه نظام العقد القابل للإبطال، قاضية بأن ذاك الأساس يتمثل في أن العقد القابل للإبطال ينعقد وينتج آثاره، ويظل كذلك ما لم يقض بإبطاله. فإذا قضي بإبطاله صار عدمًا، واعتُبر كذلك من وقت إبرامه، فالعقد القابل للإبطال هو عقد توافرت له كل أركانه فلا يوجد […]

البطلان باعتباره جزاء اختلال تكوين العقد وفقاً للقانون الكويتي

بطلان العقد: البطلان جزاء اختلال تكوين العقد، وهو نظام قانوني مؤداه اعتبار أن العقد أو التصرف القانوني بوجه عام لم يقم أصلاً، فمن شأن البطلان أن يعدم العقد، وهو يعدمه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه، والبطلان في ذاته ومن حيث هو، واحد لا يتشكل ولا يتنوع، لأنه عدم، والعدم – وإن أمكن لأسبابه أن […]

مضمون ومشروعية السبب في التعاقد – القانون الكويتي

– السبب: آثر المشروع أن يتمسك بالسبب كركن لازم العقد، إلى جانب الرضاء والمحل، ناهجًا في ذلك نهج التشريعات اللاتينية النزعة، وحاذيًا حذو قانون التجارة الكويتي وغيره من قوانين أغلب البلاد العربية الأخرى، وهو إذ يفعل لا يقصر السبب على الغرض المباشر الأول، وإنما يدخل فيه الباعث المستحث الدافع، شريطة أن يكون ملحوظًا في التعاقد، […]

مقال يشرح حق النيابة الادارية بالمحاكم التأديبية وفقاً للقانون

رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه…في السطور التالية يوضح المستشار أيمن فؤاد رئيس النيابة الإدارية من اين اتى حق النيابة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث