الحالة القانونية والمؤسسية في المجتمع د.علي بن شويل القرني لا توجد مشكلة إلاّ ولها حل.. وخاصة عندما يكون هناك حكماء وعلماء ومفكِّرون، في ذلك المجتمع الذي يحتضن مشاكل وقضايا كبرى تؤرِّق مواطنيه أو تزعج مؤسساته أو تقلق مجتمعه.. أي مشكلة ينبغي أن نبحث لها عن حلول، وقبل كل….. ….. شيء نبحث عن جذور المشكلة وأعماقها […]

محاكم القضايا الأسرية، والحلول السريعة د. هتون أجواد الفاسي أعلن الأسبوع الماضي بدء تطبيق المحكمة العامة في جدة للقرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، الصادر من وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والذي يقضي باعتماد فترة الدوام المسائي للقضاة والموظفين في المحكمة ابتداء من رجب الجاري واستمرار […]

دخول وتفتيش المنازل بواسطة الضابطة القضائية يحتل المسكن حرمة خاصة في معظم التشريعات. وإنه لما كان ينضوي على خصوصيات جمة، فإن المشرع السماوي والمشرع الوضعي أحاطاه بمجموعة من الضمانات حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم كونه يعد أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية . والأصل أن التفتيش عملا من أعمال التحقيق ، لا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء […]

كيفية تقدير التعويض وعناصره لتقدير التعويض عن الضرر من حيث المبدأ اتفقت التشريعات الحديثة على ثلاثة مصادر هي : القانون ، والقضاء ، والاتفاق ، وسنشرح هذه المصادر الثلاثة بإيجاز : أ ـ التقدير القانوني للتعويض من خلال النصوص القانونية ، فمثلاً نصت المادة 170 من القانون المدني المصري الجديد على ما يأتي : (يقدر […]

وقت نشوء الحق في التعويض اختلف الفقهاء في وقت نشوء الحق في التعويض ، فذهب جماعة على رأسهم مازو إلى أن الحق ينشأ من تأريخ صدور الحكم ، في حين ذهب الآخرون إلى أن الحق ينشأ من وقت وقوع الضرر ، وقد استقر هذا الرأي في القضاء الفرنسي في حين أن القضاء المصري يتراوح في […]

تقرير “حقوق الإنسان”.. رؤية تستحق الاهتمام محمد المختار الفال يسجل التقرير شعور الغالبية بأن الملك يدعم المحافظة على حقوق الأفراد وتمكينهم من الحصول عليها في الوقت المناسب، ولهذا أصدر التوجيهات بالفصل في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الإدارات الحكومية في الجلسة الثانية من المحاكمات الشكوى من أداء الأجهزة الحكومية، في الكثير من القطاعات، ليست أمرا […]

نحو مشروع تقنين الأحكام القضائية! د.سعد بن عبدالقادر القويعي هناك فئة من المجتمع تضررت بلا شك من اجتهادات بعض القضاة، بسبب ضعف الملكة العلمية عندهم، وعدم قدرتهم على استنباط الأحكام، أو معرفة مآلاتها الشرعية، والقضائية للدعاوى، لا سيما وأن حجم القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم لا يقل عن “70 -80 %”، من حجم القضايا الواردة […]