فأن القيام باعمال الادارة المعتادة يفترض أن يكون صادراً ممن له الحق في ذلك بوصفه مالكاً لهذا المال أو صاحب حق عيني عليه ،وهذا يحتم علينا أن نتوقف على طبيعة حق الشريك في الملكية الشائعة .ففي الفقه الاسلامي تعد شركة الملك هي التعبير الصادق عن الملكية الشائعة وبمقتضى أحكامها أن أمواد هذه الشركة تكون مملوكة […]

التقادم نظام قانوني يستند إلى مرور الزمان على واقعة معينة ، وهو على نوعين : مكسب ومسقط. فالتقادم المكسب سبب من اسباب كسب الملكية والحقوق العينية إذا استمرت حيازتها المدة التي نص عليها القانون. أما التقادم المسقط فيؤدي إلى سقوط العنق إذا أهمل صاحبه استعماله أو المطالبة به مدة معينة. وإذا كان هذان النوعان من […]

التفرقة بين الشيء والمال : أن من الشائع المخلط بين “الشيء” و “المال” وتسمية الأشياء بالأموال مع ان لكل من الاصطلاحين مدلولاً خاصاً به. ذلك أن المقصود بالمال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية أيا كان نوعه ومحله ، أي سواء أكان حقاً عينياً ام حقاً شخصياً ام حقاً ذهنياً أو فكرياً. أما […]

تنقضي حالة الشيوع بأسباب متعددة كالتبايع بين الشركاء والميراث والشفعة. ولكن اهم سبب من اسباب انقضاء الشيوع هو القسمة . أو القسمة النهائية ” كما تسمى احياناً تمييزاً لها عن قسمة المهايأة التي تقدم الكلام فيها، وهي كما رأينا قسمة منافع لا تؤدي إلى زوال الشيوع وانما هي تنظيم مؤقت يقصد به انتفاع الشركاء بالأشياء […]

إن استغلال المال الشائع من خلاد استثماره يعني القيام بجميع الأعمال اللازمة للحصول على ثماره، وبغية التوفيق بين مصلحة الشريك ومصلحة جميع الشركاء كان لابد من وضع قواعد وأحكام تعنى ببيان أعمال ادارة ضرماناً لحسن استغلال هذا المال .واعمال ادارة التي قد يضالع أحد الشركاء بها تنقسم الى اعمال إدارة معتادة أوعادية واعمال إدارة غير […]

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية : ان من حاز منقولاً لا مالك له ، بنية تملكه ، يتملكه في الحال عن طريق الاستيلاء ، ورأينا ايضاً ان المنقول المملوك يمكن تملكه بالتقادم الطويل شأنه في ذلك شأن العقار . أما الآن فنتناول حالة تملك المنقول المملوك بالحيازة في الحال ، أي دون حاجة إلى […]

إذا كان كل شريك يملك حصته ملكية تامة ، ويملك بنسبة حصته في كل ذرة من ذرات الشيء الشائع ، فإنه يعتبر في الوقت نفسه اجنبياً بالنسبة لحصص الشركاء الاخرين. فلا يعتبر اي شريك نائباً عن شريكه الأخر ، ولهذا لا يجوز لأي شريك من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع ، بل تعود هذه […]