– طبيعة البيع الجبري : يثور التساؤل الذي هو موضوع البحث ما هي طبيعة هذا البيع الجبري ؟ وهل يعد عقداً – مثل البيع الاختياري(1) أم قراراً قضائياً ؟ وللإجابة عن ذلك التساؤل ننطلق في البحث من خلال عدة نظريات حددت بدورها طبيعة ذلك النوع من أنواع البيوع الجبرية … وهذا ما سنحدده من خلال […]

يعتبر نظام الحبس من رواسب العبودية الذي عرفته المجتمعات القديمة، فقد كان أثرا ظاهراً من أثار مبدأ القوة، حيث يلتزم الإنسان بشخصه للوفاء بدينه في تلك المجتمعات، وكانت جل الشرائع القديمة تبيح للدائن الحق في الاستيلاء على شخص المدين، وحبسه واسترقاقه، وله كذلك الاستيلاء على ماله وبيعه وفاء لدينه وقد يصل الأمر إلى قتله وتقطيعه […]

– التنفيذ على عقارات المدين : تنص المادة العاشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي على أنه ( اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت له ولكنها لا تكفي لإيفاء الدين ، ورأى المخول بتطبيق القانون بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين او بيعه ، فعليه ان ينظم تقريراً يبين فيه المبلغ المستحق […]

الحجز لغة يعني المنع والكف(1) وحجزه: منعه وكفه وفصل بين شيئين والحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، لأنها حجزت بين نجد وتهامة ولم يعرف قانون المرافعات الحجز الاحتياطي شأنه شأن معظم التشريعات العربية واكتفى ببيان اجراءات وشروط ايقاع الحجز والاموال الممنوعة من الحجز وقد عرف بعض الفقهاء(2) الحجز الاحتياطي بانه وضع المال تحت يد القضاء ومنع […]

لا يجوز تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق الا بعد ان يستحصل المحكوم له قراراً بتنفيذها من محكمة عراقية وفقاً لأحكام قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق والاتفاقيات الدولية المعمول بها (1) (16م مدني 12م تنفيذ) ويجب الاشارة الى ان احكام اتفاقية تنفيذ بعض الاحكام الصادرة في احدى دول الجامعة العربية في سائر دول […]

تأثر المشرع المصري بالقانون الفرنسي، فألغى حبس المدين في الديون المدنية والتجارية ولكنه أجازه في بعض المواد الشرعية والجنائية (1) إذ أن القاعدة العامة في القانون المصري هي مسئولية المدين فددي أمواله دون شخصه، لأن علاقة الدائنية ليست سوى علاقة بين ذمتين ماليتين، فمحل الضمان ليس شخص المدين وانما ماله، وقد أجاز المشرع المصري حبس […]

ان مديريه التنفيذ تؤخر التنفيذ اذا وجد نص يقضي بذلك ،او اذا اودع لها قرار محكمه يقضي بايقاف التنفيذ .وبعد ذلك تنتظر ما تؤول اليه الحاله التي تسببت في تأخير التنفيذ فاذا زالت وجب على مديريه التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ . اما اذا ثبتت واستقرت فعليها اعاده المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة لذلك فالأثار التي ترتب […]