سنبحث في هذا الموضوع الامور التالية المتعلقة بكيفيه حجز الاموال المنقولة العائدة للمدين : 1- القائم بالحجز 2- المسؤول عن دفع مصاريف ونفقات الحجز 3- كيفيه وضع الحجز 4- محضر الحجز 5- مدى ضروره حضور الدائن او المدين اثناء الحجز 6- تلف المحجوز او التصرف فيه خلافا لاومر دائره التنفيذ 7- استعمال المحجوز والانتفاع منه […]

لايمكن لقاضي التنفيذ اصدار قرار بحبس المدين مباشرة إذا ما تأخر عن سداد الديون المترتبة في ذمته إذا ما طلب ذلك الدائن وانما ” أوجب المشرع على المدين مراجعة دائرة التنفيذ فور تسلمه اخطار التنفيذ اذ أن الاخطار يتضمن في أحد بياناته أنه في حال التأخر عن سداد الدين خلال المدة المضروبة فانه سيتم بيع […]

بعد أن يتم وضع إشارة الحجز على صحيفة تسجيل الأموال غير المنقولة وبعد تنظيم محضر وضع اليد عليها، تبدأ المرحلة الثانية من مراحل التنفيذ على الأموال غير المنقولة وهي مرحلة إعدادها للبيع وهذا ما سأتناوله في هذاالموضوع من خلال مطلبين؛ يبحث المطلب الأول في قائمة شروط بيع الأموال غير المنقولة من حيث إيداعها، ميعادها، مشتملاتها […]

إذا تحققت حالة من الحالات التي يجيز فيهدا القانون حبس المدين، يحق لطالب التنفيذ سواء كان الدائن أو خلفه العام أو الخاص كالمتنازل إليه والمحال له حق و الموهوب له والموصى له بجزء معين في التركة لأن هؤلاء يتلقون الحق مع وسائل ضمان تنفيذه، كما يجوز طلب الحبس أيضا لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم […]

لا يترتب على الحجز إخراج المال غير المنقول عن ملك صاحبه، ولا يترتب عليه اختصاص الحاجز بالمال المحجوز؛ إذ إن الحجز لا يخول الحاجز الأول حق اختصاص أو أولوية في استيفاء حقه من حصيلة بيع المال المحجوز، لذا فإن الحجز على المال غير المنقول ، لا يمنع من إيقاع حجوزات أخرى لاحقة عليه ولو كان […]

آثار البيع الجبري بالنسبة لأطراف المعاملة التنفيذية. هذه الآثار الاجرائية تترتب على اطراف المعاملة التنفيذية – الطرف الايجابي والسلبي – وتتجسد في الفقرات الآتية :- الفقرة الأولى : زوال الحجز عن المال المحجوز وتحوله الى ثمن الشيء المبيع يسمى هذا الأثر بالحلول الموضوعي أو المادي أو العيني للثمن محل المال المحجوز ، ذلك ان البيع […]

يمكن استخلاص شروط الحبس من دراسة نصوص قانون التنفيذ حيث أن المشرع الفلسطيني لم يضع شروطا محددة في مادة معينة وهي : الفرع الأول : الامتناع عن سداد الدين الحال الأداء : بين المشرع الفلسطيني ذلك بنص م 155 ف 2 تنفيذ أنه: ” في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقًا […]