يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم جواز حبس المدين المعسر، ويذهبوا إلى جواز حبس المدين المماطل القادر على الوفاء بما عليه من ديون(1)، ومع ذلك ثار خلاف حول حبس المدين معلوم الملاءة وحبس المدين مجهول الحال اذا ادعى الاعسار. أولاً : حبس المدين معلوم الملاءة: أ. إذا غيب ماله. ب . إذا كان له مال […]

يبحث هذا الموضوع في حجز الأموال غير المنقولة المسجلة في دائرة الأراضي، ويبين أن الحجز لا يتم إلا بناء على طلب مقدم من الدائن لقاضي التنفيذ المختص؛ وهذا ما سنبحثه الفرع الأول. يوضح هذا المطلب أيضا تمام عملية إيقاع الحجز وذلك في الفرع الثاني. الفرع الأول: طلب الحجز والتبليغ عنه لا يجوز الحجز لدى قاضي […]

نتناول هذا الموضوع الحجز على الأموال غير المنقولة الموجودة تحت يد الحائز وذلك في فرعين نبحث في الفرع الأول في إنذار الحائز، أما في الفرع الثاني فنبحث في تسجيل الإنذار الموجه للحائز. الفرع الأول: إنذار الحائز يلاحظ بالرجوع إلى قانون التنفيذ الفلسطيني أنه لم يتناول حالة الحجز على الأموال غير المنقولة الموجودة تحت يد الحائز؛ […]

يعرف الكفيل العيني بأنه” من يقدم عقارا له ضمانا لدين على آخر، وهو كحائز العقار ليس مدينا أو مسؤولا شخصيا عن الدين، غير أنه يختلف عنه من حيث إنه يقدم باختياره عقارا لضمان حق قبل غيره، على عكس الحائز الذي ينتقل إليه العقار محملا بالتأمين دون أن يكون . له يد في ترتيبه، ولهذا فإن […]

نبحث في هذا الموضوع للبحث في حجز الأموال غير المنقولة غير المسجلة في دائرة الأراضي، ويقسم إلى فرعين نتناول في الفرع الأول طلب الحجز الذي يقدمه الدائن لقاضي التنفيذ المختص قبل الحجز، وفي وجوب أن يتم تبليغه للمدين. أما في الفرع الثاني فنتناول إيقاع الحجز على المال غير المنقول غير المسجل في دائرة الأراضي باسم […]

القاعدة العامة بذلك هي أن البينة على من أدعى، وللدائن هنا إثبات حقه بكافة طرق الإثبات التي أتاحها له القانون، ونصت م 32 تنفيذ فلسطيني على أنه: (1) إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام […]

نظم قانون البينات الفلسطيني طرقا ووسائل للاثبات ومن ضمنها الاستجواب والإقرار في الباب الخامس منه(1)، وذلك لأهميته في إثبات دور القاضي في فض المنازعات والإسراع في حلها، والاستجواب هو: ” طريق من طرق تحقيق الدعوى، تلجأ بواسطته المحكمة أو الخصم إلى . سؤال الآخر عن وقائع معينة لغرض الحصول على إقرار منه” (2) و أوجب […]