أن الحق في الطعن التمييزي ؛هو حق أجرائي يأخذ طبيعته من طبيعة الحقوق الإجرائية نفسها (1). فهو مكنة إرادية يعترف بها القانون للشخص من اجل تحقيق مصلحة ذاتية له ،تختلف فيه المكنة على الواجب القانوني (2). والعبء القانوني (3). ويرى البعض (4). أنها تقترب من فكرة الحق الكامن في المراكز القانونية الشخصية وفي حدود تحليل […]

نتناول هذه الفقرة في شقين اولهما عدم القابلية للعزل ويتضمن الثاني حالات جواز العزل . 1. عدم القابلية للعزل الأصل أن يتمتع القضاة بعدم القابلية للعزل ويقصد بهذا المبدأ ألاّ يحرم القاضي من عمله بفصله أو بأن يوقف عنه ، أو أن يحال على التقاعد إلاّ بالاستناد إلى الحالات التي نص عليها القانون والغاية منه […]

 المطلب الأول : مشروعية القضاء في الفقه الإسلامي : إن القضاء ضروري للمجتمع وإن كل المجتمعات في حاجة إليه بلا استثناء سواء كان مجتمعاً إسلامياً أو غير إسلامي ، لهذا أمر الإسلام بالقضاء ، إذ قال تعالى [ وإن أحكم بينهم بما أنزل الله] (1)(2). ذلك أن نظام النوع الإنساني يتوقف عليه ، ولأن الظلم […]

نصت الفقرة (الأولى) من المادة (51 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه “(في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بانفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة…)، كما نصت الفقرة (الأولى) من المادة […]

تقوم معظم الأنظمة القضائية في العالم على مبدأ تعدد المحاكم وانتشارها في مختلف المدن والمراكز ، وأن هذه المدن والمراكز تكون متفاوتة فيما بينها من جهات متعددة منها توافر أسباب العيش ، والطقس ، ودرجة البعد عن العاصمة مما تكون معه مدن يطمح القضاة إلى العمل فيها وأخرى لا يرغبون في العمل بها(1). وانطلاقاً من […]

إن القاعدة في القانون أن كل خطأ يلحق ضرراً بالغير ، يلزم فاعله بالتعويض(1). وأن القاضي بشر قد يرتكب خطأ نتيجة عمله في القضاء يستلزم تعويضاً للخصم الذي لحقه ضرر من عمله ، والحقيقة أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة في مجال عمل القاضي ، لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن يكون القاضي عرضة […]

أولا:- انقضاء الدعوى بصدور حكم النقض :  وذلك إذا لم يعد بالإمكان النظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه مثل خروج موضوع الدعوى عن الولاية العامة للقضاء (1). كأن يكون النزاع من اختصاص جهات أو هيئات خاصة، أومن اختصاص القضاء الإداري مثلاً، أو أن القضاء ممنوع من النظر في مثل تلك المنازعات0 وهذا بالضبط […]