نصت المادة ٣٠/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن “تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجارى .القوانين والقرارات الخاصة بذلك” أى أنه يجب الرجوع للقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص […]

الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري : كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ […]

القاعدة العامة أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها المدين التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم (1) وهذا الحكم كان يطبق على المعاملات المدنية والتجارية على السواء، ولكن كانت المحاكم تتشدد في منح هذه […]

أھلیة المرأة المتزوجة في قانون التجارة المصري : نص المادة ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية . أولاً: المرأة المصرية المتزوجة: تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري، وبالتالي تستطيع […]

أولاً: كامل الأهلية: نصت المادة ١١ من القانون التجاري علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي بلغ سنة إحدى وعشرون سنة كاملة أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة ٤٤ التي تقضي بأن “كل شخص بالغ سن الرشد متمعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية […]

أنواع الدفاتر التجارية في القانون المصري : وفقاً لنص المادة ٢١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فإنه يجب علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات، وعلي وجه الخصوص يجب أن يمسك دفتري اليومية والجرد . ووفقاً لذلك […]

تجارية عقد بيع المتجر: ذهب رأي(1) إلي أن بيع المحل التجاري يعتبر عملاً تجارياً لأنه أخر عمل في حياة التاجر التجارية، ولكنه يعتبر مدنياً استثناء إذا صدر من غير تاجر كما إذا قام ورثة التاجر ببيع المحل ٠ أما من ناحية المشتري فإذا كان شراء المحل يقصد بيعه أو تأجيره فهو عمل تجاري بطبيعته، وإذا […]