الأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمالاً مدنية ولكنها تعد أعمالاً تجارية إذا قام بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته، والأعمال التجارية بالتبعية هي تطبيق للنظرية الشخصية وليست الموضوعية لأن صفة القائم بالعمل هي أساس خضوعها للقانون التجاري ٠ فإلي جانب الأعمال المدنية التي تتصل بحياة التاجر الخاصة شأنه في ذلك شأن باقي الأفراد مثل شراء […]

قد يتفق الطرفان على منع المنافسة غير المشروعة، ويتم ذلك من خلال وضع شروط في العقود التى يبرمها التاجر الهدف منها حماية محله التجارى . وتتخذ الحماية الاتفاقية عادة الأشكال الآتية: ١- التزام مؤجر العقار بعدم تأجير عقار أخر يمارس نفس نوع النشاط : قد يشترط مستأجر العقار – الذى يريد أن يمارس نشاطاً تجارياً […]

الاسم التجاري : الاسم التجاري هو الاسم الذى يستخدمه التاجر لتمييز متجره عن غيره من المحال التجارية المماثلة، ويعتبر الاسم التجارى من العناصر المعنوية للمحل التجارى . وقد يكون الاسم التجارى هو الاسم المدني لصاحب المحل وقد يكون لقبه وقد تكون التسمية مستمدة من الاسم والشهرة الذى يتميز به صاحب المحل، أما في الشركة فإن […]

السمة التجارية و العلامة التجارية : السمة التجارية: يقصد بالسمة التجارية التسمية المبتكرة التى يتخذها التاجر لتمييز محله التجارى عن المحال المماثلة مثل تسمية “الصالون الأخضر” أو “الفرسان” أو “آرت شيك” أو غير ذلك من الأسماء المبتكرة التى تجذب العملاء، ويكتسب التاجر ملكية السمة التجارى بأسبقية الاستعمال، وتحمى حقه دعوى المنافسة غير المشروعة(1) ويشترط في […]

لما كان المتجر هو مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن يشمل عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، ويجوز أن يشمل عناصر فقد معنوية ومادية أخرى اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للمتجر : ذهب رأى إلى أن المتجر وحدة مستقلة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر، فهو مجموعة عناصر معنوية منفصلة عن […]

المصادر الرسمية أو الإلزامية للقانون التجاري المصري : يعتبر التشريع والعرف هما المصدرين الرسميين للقانون التجارى . أ- التشريع: يعتبر التشريع التجاري المصري الصادر فى ١٧ مايو ١٩٩٩ هو المصدر الأول للقانون التجارى المصرى والذى يتعين على القاضي تطبيق أحكامه على المنازعات التجارية، وعلى الأفراد معرفة أحكامه حتى لا تتعارض اتفاقاتهم والتزاماتهم مع أحكامه الأمرة […]

سبب الالتزام التجاري في القانون المصري : السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر […]