يجوز للمتعاملين بالكمبيالة إضافة أية بيانات أخرى إلى جانب البيانات الإلزامية التي قررها المشرع في المادة ٣٧٩ تجاري مصري ، بشرط ألا تخالف هذه البيانات النظام العام ولا تؤثر على طبيعة الالتزام الصرفي الثابت بالكمبيالة ولا تخل بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية أو تتعارض مع البيانات الواردة بها. والبيانات الاختيارية كثيرة ولا تدخل تحت حصر […]
نصت المادة ٣٧٩ من قانون التجارة على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : أ – كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب علي( د- ميعاد الاستحقاق. ه- مكان الوفاء. و- اسم من يجب الوفاء […]
يتخذ الإخلال بالشروط الشكلية عدة صور، منها أن تصدر الكمبيالة ناقصة أحد البيانات الإلزامية السابق ذكرها كتوقيع الساحب أو تاريخ التحرير أو الاستحقاق أو مكان الوفاء مثلاً وهذا ما يعرف بالترك، ومنها وقوع تحريف في متن الصك ذاته على أحد هذه البيانات وهذا ما يعرف بالتحريف، ومنها أن يذكر في الكمبيالة بيان أو أكثر على […]
الرضا : يشترط في الالتزام الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزام إرادي من توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب، وهذا ينطبق على توقيع الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهر أو أحد الضامنين الاحتياطي، فإذا شاب رضاء أياً منهما أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس كان التزامه […]
هناك العديد من الدفوع التي يمكن دفع الاتهام بها في جريمة متعلقة بالشيك، مثل الدفع بانتفاء وصف الشيك، والدفع بتحرير شيك تحت تأثير الإكراه. ولكن من أهم وأكثر الدفوع شيوعاً من الناحية العملية الدفع بتزوير شيك. الحكمة من التجريم : تتمثل هذه الحكمة في الضرب على يد ساحب الشيك أو مظهرية الذين كثيراً ما التجئوا […]
قام المشرع في قانون التجارة المصري بتجريم بعض الأفعال التي تقع من المستفيد أو الحامل، هذه الأفعال تبدو في صورتين : ١- تظهير شيك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه للحامل مع العلم بعدم وجود رصيد. ٢- تلقى شيك ليس له مقابل مع علمه بعدم وجود رصيد. أولاً : جريمة تظهير أو تسليم الشيك مع العلم […]
أن تطور التشريع الفرنسي في الحد من الجزاءات الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حتى الغى الجزاء الجنائي لهذه الجريمة ٩١ الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م، -بموجب قانون الشيك الفرنسي رقم ١٣٨٢واستعاض عن هذا الجزاء الجنائي بجزاءات مصرفية ومالية ذات طبيعية مدنية وضريبية. وقد حاول المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية