الشركات بحسب تمتعها بالشخصية القانونية او عدمه : نصت المادة (22) من قانون الشركات السابق لسنة 1983 وقانون الشركات اللاحق (الحالي)لسنة 1997 على انه (تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تاسيسها . وتعتبر هذه الشهادة دليلا على ان إجراءات التاسيس قد تمت وفق القانون ). وبالتعديل الذي ادخله عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة […]

الشركة بوجه عام : كانت المادة (625) من القانون المدني العراقي لسنة 1951 تنص ، في مقدمة احكام الشركة بوجه عام ، على ان (الشركة عقد به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهند في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع وتقاسمه ما قد ينشأ عنه من ربح […]

الشروط العامة لإصدار سندات القرض في الشركة المساهمة : تستلزم القوانين عادة، في الأقل ، لإصدار سندات القرض ، ان يكون راس مال الشركة المكتتب به قد سدد بكاملة ، كما نصت عليه المادة (122) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942 المعدلة سنة1968 وعاقبت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الذين يصدرون او يسمحون بإصدار سندات خلافا لذلك […]

أن بيان الاكتتاب كما يسميه كل من المشرع العراقي واللبناني والكويتي والبحريني، أو نشرة الاكتتاب كما يسميها كل من المشرع المصري والسعودي والاتحادي الاماراتي واليمني والقطري، أو نشرة الإصدار كما يسميها كل من المشرع الأردني والعماني وأخيرا السوري، ما هو الا الايجاب ممن يصدره، فان اقترن بتوقيع المكتتب الذي يعد قبولا له، انعقد عقد الاكتتاب […]

كانت الفقرة (ثانيا)من المادة العاشرة من قانون الشركات الحالي لسنة 1997 توجب على الشركات التي تمارس نشاط المصارف والتأمين وإعادة التأمين وشركات الاستثمار المالي ان تأخذ شكل شركات مساهمة. ولكن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم(2004/64)، في تعديل اخر من تعديلاته غير الموفقة، عدل احكام هذه الفقرة ، فلم تعد توجد اتخاذ شكل شركة مساهمة الا […]

تعتبر إدارة الشركة التضامنية حقا لجميع الشركاء. وهذا ما كان قد حرص المشرع على توضيحه في حينه، الذي بعد ان نص في الفقرة(أ)من المادة السابعة من قانون الشركات التجارية رقم(31)لسنة 1957 على أنه(يكون لكل شركة تضامن عقد تأسيسي يحتوي على عنوان الشركة ومركزها المسجل وأسماء الشركاء(والمديرين المأذونين بالإدارة والتوقيع عن الشركة)…الخ)، أكد في المادة(13)منه أن(إدارة […]

أن المادة (95) من قانون التجارة اللبناني، ومثلها تقريبا المادة (97) من قانون الشركات التجارية الكويتي، وكذلك المادة (65) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957، قد نصت على حق الشركاء والغير في أن يقيموا (بالإضافة الى دعوى بطلان الشركة، حسب تعبير المشرع اللبناني) أو (خلال الوقت الذي يجوز به رفع دعوى البطلان، حسب تعبير […]