المفهوم الجنائي للعملة : نجد أن اغلب التشريعات الجنائية جاءت خالية من وضع تعريف محدد لمدلول العملة الا ان البعض منها تنبهت إلى ذلك فأوردت نصوصاً عرفت المسكوكات والعملة الورقية وحددت المقصود منها. ففي قانون العقوبات الأردني المرقم 16 لسنة 1960 في المادة (245) التي نصت على تعريف العملة بما يأتي : (تشمل لفظة (المسكوكات) […]

يشترط القانون لقيام جريمة السرقة ان يكون الشيء المختلس مالا منقولا مملوكاً للغير، فأن كان مملوكاً له فلا جريمة في الفعل حتى لو اعتقد ان المال في ملكية غيره ويعاقب المشرع على السرقة لأن فيها اضراراً بملكية الغير وانقاصاً لذمته، فاذا لم يكن المال داخلاً في ذمة الغير، بأن كان مباحاً او متروكاً أو مملوكاً […]

لقد لقي موضوع تقسيم الجرائم الماسة بالسكينة العامة صعوبة كبيرة شأنه في ذلك شأن تحديد مفهوم لها، إلا إننا حاولنا تحديد مفهوم لها من خلال إيجاد دراسة قانونية مسوغة وهي نظرية جرائم الخطر، وهو ما سنعتمده في تحديد أنواع الجرائم الماسة بالسكينة العامة. لقد تعددت الآراء الفقهية حول أنواع جرائم الخطر، فقد ذهبت غالبيتها الى […]

لغــة : اصل التعذيب في اللغة ماخوذ من (عذّب) والعَذْب الماء الطيب وكل مستساغ من طعام او شراب ، وأعذَب عن الشيء امتنع وأعذَب غيرَه مَنَعَه ، وكل من منعته شيئا فقد أعذبتَه وعذّبته ، والعذاب النكال والعقوبة يقال عذبته تعذيبا وعذابا . وعلى هذا يكون التعذيب في اللغة العقوبة والنكال (1). واما القسوة في […]

الاباحـة فـي نطـاق استعمـال الحـق : يمكن استظهار التجاوز في استعمال الحق من خلال بيان حالة الاباحة تبعا” لتوافر شروط استعمال الحق على وفق تطبيقاته الواردة في القانون كحق التأديب ، وحق مباشرة الاعمال الطبية ، وحق ممارسة الالعاب الرياضية ، وحق استعمال العنف عند القبض على مجرم في جريمة مشهودة . اولا”: حالات الاباحة […]

جاء قانون العقوبات العراقي بمبدأ عام لا يتقيد بجريمة معينة ، ولا يلزم شخصا” معينا”، بل يفرض على كل مواطن سواءا” أكان موظفا” او مكلفا” بخدمة عامة ، أو كان شخصا” عاديا” القيام بما يفرضه القانون ، وجعله في حل من المسؤولية الجزائية اذا نشأ عن فعله جريمة ما دام داخلا” في حدود النص القانوني […]

النظام الرئاسي. يقوم النظام الرئاسي على أساس الفصل التام بين السلطات العامة في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التوازن والمساواة بينهم بحيث تستقل كل سلطة استقلالاً كاملاً عن بقية السلطات في ممارستها لوظيفتها المحددة لها في الدستور ، وهذا يتناقض مع…. النظام المجلسي الذي يقوم على أساس دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في قبضة الهيئة النيابية. […]