ان توافر حالة الاباحة او عدم توافرها هو من اختصاص محكمة الموضوع التي تقوم بتقدير الوقائع والتحقق من وجودها او انتفائها ، وذلك بتحليلها ودراسة ظروفها وملابساتها (1) ، ومن ثم تكييف الواقعة محل التجاوز ، أي اعطائها الوصف القانوني، وهذا ما يقتضي بالأصل رد الواقعة إلى نص معين من نصوص القانون واجب التطبيق ، […]